أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة الحكم الابتدائي الصادر ضد “ر.ش”، كاتب فرع حزب الاستقلال بكتامة، مع تعديل العقوبة من ستة أشهر موقوفة التنفيذ إلى أربعة أشهر حبسا نافذا، في قضية مرتبطة بالتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاءت متابعة “ر.ش” على خلفية نشر محتوى رقمي تضمن صورة رئيس جماعة دون موافقته، مرفقة بادعاءات اعتبرت مساسًا بالشرف والاعتبار، وهو ما دفع الغرفة الجنحية بمدينة تارجيست سابقًا لإدانته وإصدار عقوبة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
لكن المحكمة الاستئنافية أعادت تقييم المعطيات وقررت تشديد العقوبة، ما يعكس حساسية القضاء تجاه ما يُنشر من محتوى مسيء بحق المنتخبين والمسؤولين العموميين.
وعلى الصعيد المدني، سبق للمحكمة الابتدائية أن ألزم المتهم بأداء تعويض قدره 35 ألف درهم لفائدة رئيس جماعة بني بوفراح، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا دون تعديل، وهو ما يعكس تقدير المحكمة لجسامة الضرر النفسي والمعنوي الناتج عن المحتوى المنشور.
وتشير ملابسات القضية إلى أن “ر.ش” اتُهم ببث صورة شخص دون موافقته، وإطلاق ادعاءات بقصد التشهير والقذف العلني، إضافة إلى إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه، عبر أقوال وكتابات اعتبرت مساسًا بالاحترام الواجب للسلطة.
وقد ارتكزت المحكمة في حكمها على المعطيات الرقمية المتاحة، في ظل الانتشار الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر على الصورة العامة للمنتخبين.
ورغم الأبعاد الحزبية للمتهم، حيث يشغل موقعًا قياديًا داخل فرع حزب الاستقلال بكتامة، فقد ركزت المسطرة القضائية على الأفعال الشخصية المنسوبة إليه، كما جاء في منطوق الأحكام الابتدائية والاستئنافية، مؤكدًا استقلالية القضاء عن الحسابات السياسية.
تثير هذه القضية نقاشًا محليًا متجددًا حول حدود استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في سياق المسؤولية العامة، خصوصًا مع تزايد حالات المتابعات القضائية المرتبطة بالتشهير ونشر المعطيات المسيئة.
ويؤكد فاعلون محليون على ضرورة التوعية القانونية والالتزام بضوابط التعبير المسؤول، لضمان التوازن بين حرية الرأي وحقوق الأفراد والمسؤولين العموميين.
كما تبرز القضية درسًا مهمًا للمنتخبين والمواطنين على حد سواء حول أثر المحتوى الرقمي على سمعة الأشخاص، ودور القضاء في ضبط الانتهاكات الرقمية، بما يحفظ الحقوق الفردية ويحمي احترام السلطة العامة.
