لم يُقدّم ربيع الهرامي، النائب البرلماني عن دائرة سطات، والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أي سؤال شفوي منذ التحاقه بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الحالية، وذلك وفق تتبع لأداء البرلمانيين اعتماداً على المعطيات المتوفرة بالبوابة الرسمية للمؤسسة التشريعية.
ويُسجَّل هذا الغياب التام في استعمال آلية الأسئلة الشفوية، التي تُعد من أبرز أدوات الرقابة البرلمانية، في وقت يُفترض فيه أن تشكل هذه الوسيلة قناة أساسية لنقل انشغالات ساكنة إقليم سطات، ومساءلة الحكومة بشأن قضايا التنمية المحلية والخدمات العمومية.
ويشير متابعون للشأن البرلماني إلى أن السؤال الشفوي يتمتع بقيمة سياسية ورمزية خاصة، باعتباره لحظة مساءلة علنية وربطاً مباشراً بين ممثلي الأمة والفعل الحكومي أمام المواطنين؛ معتبرين أن تسجيل صفر سؤال شفوي خلال مرحلة متقدمة من الولاية التشريعية يطرح تساؤلات مشروعة حول مستوى التفاعل والالتزام الرقابي تجاه الدائرة الانتخابية.
ويؤكد مراقبون أن إقليم سطات في حاجة ماسة إلى نواب يتحملون مسؤوليتهم كاملة داخل البرلمان، بالنظر إلى ما يواجهه من إكراهات تنموية واقتصادية، من بينها ضعف البنية التحتية، محدودية فرص الشغل، وتراجع جاذبية الاستثمار، وهو ما يجعل من تفعيل آليات الرقابة البرلمانية، وعلى رأسها الأسئلة الشفوية، ضرورة ملحّة للدفاع عن مصالح الساكنة ورفع التهميش التنموي عن الإقليم
