في خطوة مفاجئة، باشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إعفاء عدد من المديرين الإقليميين من مهامهم خلال الأيام الأخيرة، دون إصدار أي توضيح رسمي بشأن خلفيات هذه القرارات، ما أثار تساؤلات واسعة داخل الأوساط التربوية.
وشملت هذه الإعفاءات مديريات إقليمية بعدد من الأقاليم، أبرزها إفران وصفرو وفجيج وبني ملال والجديدة وسطات ومديونة، في وقت تتحدث فيه مصادر متطابقة عن إمكانية توسيع لائحة المعفيين خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه القرارات في سياق دينامية داخلية تعرفها الوزارة خلال الأشهر الأخيرة، حيث سبق أن طالت إعفاءات مماثلة مسؤولين تربويين بكل من عين الشق وسيدي قاسم واشتوكة آيت باها والناظور، في إطار توجه يربط المسؤولية بالمحاسبة، وسط حديث عن اختلالات في تدبير الشأن التربوي وتأخر تنزيل مشاريع إصلاحية، من بينها برنامج “المدرسة الرائدة”.
في المقابل، عبّرت جهات نقابية عن رفضها لطريقة تنزيل هذه الإعفاءات، معتبرة أنها تمت بشكل مفاجئ و”تعسفي” في بعض الحالات، ومعلنة استعدادها لاتخاذ خطوات للدفاع عن المعنيين، مع التحذير من احتمال امتداد هذه الإجراءات إلى مستويات أخرى داخل المنظومة التعليمية.
