صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عمومية عقدت مساء يوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد إدخال تعديلات وإعادة ضبط عدد من مواده، في إطار القراءة الثانية، وسط استمرار الاحتجاجات التي يخوضها المحامون رفضاً لمضامين المشروع.
ورفضت الأغلبية البرلمانية طلباً تقدمت به فرق المعارضة لتأجيل المصادقة وإعادة إحالة المشروع على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وفق مقتضيات المادة 204 من النظام الداخلي للمجلس، حيث صوّت 85 نائباً ضد الطلب، مقابل تأييده من طرف 35 نائباً، قبل أن تتم المصادقة على النص.
وتزامنت الجلسة مع اعتصام مفتوح خاضه محامون أمام مقر البرلمان بالرباط، بدعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجاً على مواصلة المسار التشريعي لمشروع القانون، الذي تعتبره الهيئات المهنية مساساً باستقلالية المهنة وضمانات الدفاع. كما التحقت هيئة المحامين بالدار البيضاء، باعتبارها أكبر هيئات المملكة، بهذا الشكل الاحتجاجي، داعية إلى تعبئة واسعة في صفوف المحامين.
ويأتي هذا التطور في سياق أزمة متواصلة بين وزارة العدل وهيئات المحامين، اتسمت بسلسلة من الأشكال الاحتجاجية، شملت مقاطعة عدد من الجلسات والإضرابات المهنية التي استمرت لأكثر من أربعة أسابيع، إلى جانب وقفات واعتصامات متتالية، رفضاً لما يصفه المحامون بـ”المقتضيات المقيدة لاستقلال المهنة” ومطالبتهم بسحب المشروع وإعادة فتح باب الحوار بشأنه.
وكان المشروع قد أثار منذ عرضه نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية والسياسية، بسبب عدد من مواده المتعلقة بشروط الولوج إلى المهنة، وتنظيم ممارستها، وآليات التأديب والحكامة، وهي مقتضيات ترى الحكومة أنها تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمحاماة، فيما تعتبرها الهيئات المهنية تراجعاً عن المكتسبات التاريخية للمهنة وضمانات استقلاليتها.
ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون مجدداً على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة القراءة الثانية، في وقت لا تزال فيه مؤشرات التوتر قائمة بين الحكومة وممثلي المحامين، مع تمسك الطرفين بموقفيهما بشأن مستقبل النص التشريعي
