صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 14.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، حيث أيده ثمانية نواب، فيما عارضه نائبان.
وخلال تقديمه للمشروع، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن إحالة مشروع قانون التصفية على البرلمان أصبحت تتم في آجال أقصر مقارنة بالسنوات الماضية، مبرزًا أن هذا التطور، إلى جانب تحسين جودة الوثائق المرفقة، يعزز فعالية الرقابة البرلمانية ويكرس دور قانون التصفية كآلية لتقييم تنفيذ السياسات المالية ومساءلة العمل الحكومي.
وأوضح لقجع أن الاقتصاد الوطني تمكن خلال سنة 2024 من تحقيق معدل نمو بلغ 3.8 في المائة، رغم استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثير السنة السادسة على التوالي من الجفاف على القطاع الفلاحي، الذي تراجعت قيمته المضافة بنسبة 4.8 في المائة.
وأرجع الوزير هذا الأداء إلى الدينامية التي شهدتها الأنشطة غير الفلاحية، والتي ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 4.5 في المائة، مدفوعة بانتعاش قطاع السياحة وتحسن الصادرات، خاصة صادرات السيارات التي ارتفعت بنسبة 6.3 في المائة، إلى جانب صادرات الفوسفاط التي بلغت 86.8 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 13.1 في المائة.
واعتبر لقجع أن هذه المؤشرات تعكس تحولا هيكليا يشهده الاقتصاد المغربي، من خلال تنامي مساهمة قطاعات استراتيجية، مثل صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والسياحة، بما يجعل الاقتصاد أكثر تنوعا وأقل ارتباطًا بالتقلبات المناخية والظرفية الدولية.
أشار الوزير إلى أن التضخم استقر عند 0.1 في المائة خلال سنة 2024، بعدما بلغ 6.1 في المائة سنة 2023 و6.6 في المائة سنة 2022
