اقترحت أحزاب الأغلبية الحكومية، عقد دورة برلمانية استثنائية، وذلك اعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان.
جاء ذلك، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها العادي الدوري يوم الأربعاء 6 مارس 2019 برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رئيس الأغلبية، وحضور رؤساء أحزاب الأغلبية وبعض قياداتها.
وقال بلاغ صادر عن الأغلبية الحكومية، اليوم الخميس، إنه « اعتباراً لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، فإن أحزاب الأغلبية تقترح عقد دورة برلمانية استثنائية ».
اجتماع قيادة الأحزاب الستة المشكلة للحكومة تطرق أيضاً لموضوع احتجاجات أساتذة التعاقد المُطالبين بالإدماج، وأكد في هذا الصدد أن « اعتماد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خيار ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولا مركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد ».
البلاغ شدد أيضاً على « ضرورة التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطياً ومؤسساتياً وتنموياً ويُعزز العدالة المجالية تفاعلاً مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة »، كما أكد « ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية ».
وأشاد بلاغ أحزاب الأغلبية بـ »استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي ».
