بعد هدنة طويلة استمرت أكثر من ثلاث سنوات أصدر فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جماعة بني ملال
البيـــــــــــــــــان رقم 1 ضد رئيس المجلس الجماعي لبني ملال أحمد شد .
ووصف بيان “البيجيدي ” ما تعرفه جماعة بني ملال ب “الفشل الذريع في التدبير نتيجة سوء ترشيد الموارد وغياب الحكامة، مما نتج عنه عجز كبير في تلبية متطلبات الساكنة المحلية .
وعدد البيان الذي توصلت جديد24 بنسخة منه الخروقات التي تعرفها الجماعة . :
فعلى المستوى المالي: تعرف ميزانية الجماعة في عهد الرئيس الحالي عجزا ماليا خطيرا بسبب ضعف المداخيل المالية وهدر المال العام مما جعل الجماعة تعيش في إفلاس غير مسبوق عجزت الأغلبية الحالية إيجاد حلول له,
1- المداخيل : لم تعرف ميزانية الجماعة فائضا يذكر، وذلك منذ سبع سنوات، بالإضافة إلى ارتفاع الباقي استخلاصه ليبلغ حوالي عشرة ملايير سنتم.
– تفاقم ديون الجماعة تجاه أشخاص ذاتيين ومعنويين تجاوز عند البعض ثلاثة ملايين درهما، وصدور أحكام قضائية نهائية تتجاوز مبالغها خمسة ملايير سنتم، الشيء الذي يهدد الجماعة بالحجز عليها,
– تراجع مهول في مداخيل المرافق الأساسية الحيوية ( المجزرة – السوق الاسبوعي – سوق الجملة للخضر) بسبب لامبالاة المكتب المسير والتي لا يتعدى مدخولها 210 ملايين سنتم في الوقت الذي يجب أن يفوق ثلاثة ملايير سنتم.
– سوق الجملة للسمك المدشن من طرف جلالة الملك منذ ثلاث سنوات شبه معطل نتيجة الفوضى بحيث يباع السمك خارجه و بشكل عشوائي مما حرم الميزانية من مداخيل مهمة، وتعريض صحة المواطن للخطر.
– الغياب الكلي للرئيس كممثل للجماعة أمام القضاء في الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة مما يخالف المادة 263 من القانون التنظيمي 14-113 .
– مداخيل الأراضي الحضرية غير المبنية لا يتعدى مبلغها 900 مليون سنتيم حيث صرح الرئيس نفسه بأن المبلغ المستحق يفوق ثلاثة ملايير سنتم.
– التقاعس في استخلاص العديد من الأكرية والغرامات وواجبات استغلال الملك العمومي، وهذا كله يحرم ميزانية الجماعة من مئات الملايين والسبب هو تحكم الهاجس الانتخابوي والنفعي في نفسية الرئيس.
2- المصاريف : تعرف هي بدورها تسيبا بسبب غياب الحكامة والترشيد وسنذكر على سبيل المثال لا الحصر نماذج منها :
توقيع اتفاقيات بين الرئيس وشركة الضحى تم بموجبها تأدية هذه الأخيرة ما يناهز 1,5 مليار سنتم لمقاولات قامت بعمليات تشجير داخل المدينة بما يخالف قانون الصفقات العمومية.و تم تسليم ما يناهز مليار و700 مليون سنتم للمدعوالعلمي من طرف نفس الشركة من أموال ارض السوق مباشرة لرفع الحجز عن الجماعة، وذلك في مخالفة سافرة للمقتضيات القانونية.
الإفراط في استهلاك مادتي الوقود و الزيوت نتيجة التسيب في التوزيع حيث فاق المبلغ المخصص لهما 100 مليون سنتم.
تسليم منح ودعم لجمعيات مقربة من الرئيس وإقصاء أخرى والتلاعب في مشاريع التنمية البشرية وتوزيع اللوازم الرياضية، لأسباب انتخابوية واستغلال النفوذ في تشغيل الأتباع الانتخابويين في الإنعاش من بينهم أشباح .
تغييب الاهتمام بالبعد الاجتماعي والثقافي والصحي والتعليمي أثناء وضع الميزانيات.
– استغلال آليات الجماعة في قضاء مآرب شخصية واقتناء الرئيس لسيارتين فخمتين فاقتا 90 مليون سنتم رغم العجز المالي المسجل بميزانية الجماعة.
العديد من الصفقات العمومية يلفها الغموض إضافة إلى ابتزاز الشركات و المقاولات النائلة للصفقات مما يضطرها للغش في الأشغال كما هو الحال في قطاع النظافة و الإنارة العمومية وتعبيد الطرقات وغيرها .
هذه الاختلالات المرصودة راجعة بالأساس إلى سوء التدبير وانتشار المحسوبية والزبونية والاسترزاق وتغليب الهواجس الانتخابوية على مصالح المدينة، والتي كانت موضوع مراسلة فريقنا للمجلس الجهوي للحسابات منذ أكثر من سنتين.
وإذ نسجل هذه الخروقات الجسيمة وندينها بشدة، فإننا في فريق العدالة والتنمية بالمجلس، نطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شامل ودقيق، لكشف كافة أشكال الفساد الناتجة عن انحرافات ممارسة التدبير العمومي، كما نطالب النيابة العامة بتحريك ملف البحث المنجز حول جماعة بني ملال من طرف الفرقة القضائية الوطنية للدرك الملكي.
وفي الأخير نهيب بكافة الهيآت السياسية والمدنية بالوقوف سدا منيعا أمام كل أشكال الفساد و هدر المال العام.
