في تطور مثير، شهدته جلسة محاكمة الصحفيين الأربعة والبرلماني النقابي عبد الحق حيسان، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، طالبت النيابة العامة بإدانة الصحفيين الأربعة، بـ5 سنوات سجناً، في حين طالبت بـ 10 سنوات سجنا في حق المستشار البرلماني حيسان.
وتأتي مطالبة النيابة العامة بإدانة الصحفيين والبرلماني حيسان، خلال مرافعتها وتقديمها لطلباتها أمام المحكمة، في المحاكمة التي يتابع فيها “المتهمون” بنشر وتسريب أخبار للجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد التي شكلها مجلس المستشارين.
ويتابع في الملف كل من الصحفيين محمد أحداد، كوثر زكي، عبد الحق بلشكر، عبد الاله سخير، بالإضافة إلى البرلماني حيسان المتهم بتسريب الخبر.
