وجَّه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، مراسلة إلى كل من الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحكمة الابتدائية، حثهم من خلالها على التعامل، بكل صرامة، مع حالات اختلاس الطاقة الكهربائية، علاوة على الاعتداءات التي تلحق تجهيزاتها، وذلك عبر فتح أبحاث قضائية، واتخاذ تدابير حازمة في حق مرتكبيها.
يأتي ذلك، في سياق تفاعل عبد النباوي مع المراسلة التي بعث بها، مطلع السنة الجارية، المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، عبد الرحيم الحافظي، لعدة مؤسسات من بينها رئاسة النيابة العامة، بشأن موضوع اختلاس الكهرباء؛ إذ أفاد الحافظي ضمن مراسلته بأن خزينة الدولة فقدت ما يناهز 430 مليون درهم، خلال الفترة الممتدة بين يناير وشتنبر 2018 فقط، مسجلا أن الخسائر التي يتكبدها المكتب جراء اختلاس الكهرباء بشكل فردي أو جماعي لا تتوقف عند هذا الحد، بل تصل إلى خسائر مادية جسيمة جراء إتلاف التجهيزات الكهربائية، حيث أصبحت هذه الظاهرة تكتسي طابعا مقلقا وتُرتكب بشكل فردي او جماعي داخل الدواوير وبعض المداشر والتجمعات السكنية بمختلف جهات المغرب لاسيما منها المناطق الشمالية والوسطى.
عبد النباوي، وفي رده على الرسالة التي بعث بها الحافظي، طالب بموافاته بلائحة الشكايات والتظلمات الموجهة إلى النيابات العامة بغرض تتبعها والحرص على إعطائها الاتجاه القانوني المناسب، مؤكدا عبر الوثيقة ذاتها التي اطلع عليها موقع “الأول”، حرصه على “تسهيل عملية التنسيق مع النيابات العامة ومراقبة مآل الشكايات والتظلمات المقدمة إليها من طرف الأعوان التابعين للمكتب الوطني للماء والكهرباء”.
