يبدو أن فصول المواجهة بين وزارة التربية الوطنية وبين الأساتذة المتعاقدين، ماضية نحو المزيد من التصعيد، إذ قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين خوض إضراب وطني مرفوق باعتصام جهوي في مختلف أكاديميات التعليم ابتداء من يوم غد الإثنين 4 مارس الجاري، بالموازاة مع إطلاق حملة تصعيدية عبر هاشتاغ “الإدماج أو البلوكاج” الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة امتصاص غضب الأساتذة المتعاقدين، الذين يخوضون احتجاجات عارمة منذ 20 فبراير الماضي، عبر إعلان ناطقها الرسمي الأسبوع الماضي، رغبتها في مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ تواصل الأطر التعليمية خوض خطوات تصعيدية من قبيل عدم التوقيع على “ملحق العقد” إلى حين “إسقاط نظام التعاقد” وإدماجهم في صفوف الوظيفة العمومية.
تنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قالت إن “أساليب التهديد والترغيب، التي تسلكها الوزارة، في موقف لا يمت إلى المسؤولية وإلى دولة المؤسسات بأية صلة، حيث إن الأساتذة يتعرضون لحملات ضغط منظمة تحت إشراف مديري الأكاديميات وكل الطاقم الإداري على مستوى المديريات وبعض المديرين بالمؤسسات التعليمية، لإرغام الأساتذة على توقيع ملحق العقد مستعملين كل أشكال التدليس الذي يخرق القانون المعمول به في البلاد”. وفق تعبيرها.
وأشارت التنسيقية عينها إلى أنه “بعد استنفاد هذا الأسلوب دون نتيجة تذكر اتجهت الوزارة نحو الترهيب والوعيد بتوقيف رواتبهم تارة؛ بل إن بعض الجهات تتصل بعائلات الأساتذة (الشرق)، وأخرى تشهد إنزالات متواصلة من لجن مشبوهة (جهة الرباط)، خصوصاً في مديريتي الرباط وتمارة الصخيرات”.
