أدين مدير الوكالة البنكية بالبنك الشعبي بطنجة ب 8 سنوات سجنا، في الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الاستئنافية بجرائم الاموال بالرباط، فيما قضت ب 5 سنوات في حق مساعده وتأييد الحبس الموقوف التنفيذ في حق ستة متابعين اخرين توبعوا جميعا في قضايا ترتبط بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق ومنح قروض بدون ضمانات والمشاركة في ذلك.
المحكمة قضت أيضا بإرجاع الخمسة ملايير لمؤسسة البنك الشعبي وبنت قرار الارجاع بناء على خبرة منجزة عبر مراحل حددت فيها قيمة الخسائر التي تكبدتها حسابات الزبائن بعدما اكتشفوا وجود خصاص مالي في حساباتهم.
