ما تزال محاولات طي ملف الأساتذة المتعاقدين مستمرة، فبعد إعلان الحكومة عن الشروع في عزل المضربين منهم، التقت النقابات بهم اليوم السبت.
والتقى ممثلون عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أعضاء من المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، للتشاور حول مستجدات الملف الذي عمر لأسابيع طويلة، واتجه نحو التصعيد من كل من الحكومة والأساتذة.
وكان مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد كشف أول أمس الخميس أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شرعت في تفعيل مساطر العزل في ما يتعلق بالاساتذة المتدربين المضربين.
وقال المسؤول الحكومي “وجدنا انفسنا في وضعية اضطرار لضمان استمرار المرفق العمومي ، واستدراك هدر الزمن المدرسي”، مضيفا “لسنا باعتماد الاجراءات التي تمس بهم”.
ويخوض الأساتذة المتعاقدون إضرابا منذ أزيد من أربع أسابيع، انضمت اليه النقابات التعليمية في مناسبات متعددة، بينما اعتبرته الحكومة “انقطاعا جماعيا عن العمل”، وقررت على هذا الأساس الشروع في مسطرة ترك الوظيفة في حقهم.
