قال ”محمد بلهرادي”، مدير السجن المدني بإبن أحمد، إن “إحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج جاء تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس من أجل الإعداد والسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في مجال إعادة إدماج السجناء والحفاظ على سلامتهم وسلامة الأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام”.
وأوضح المتحدث، في كلمة ألقاها على هامش حفل أقيم بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المتتبع للشأن السجني بالمغرب سيلاحظ التغيير والدينامية اللذين يشهدهما القطاع منذ تأسيس المندوبية سالفة الذكر، وهو التغيير الذي شمل مختلف مجالات تدخلها لترجمة التوجيهات الملكية السامية والتوجيهات الحكومية الواردة في البرنامج الحكومي، بتنسيق مع مختلف الشركاء والفاعلين سواء المؤسساتيين أو جمعيات المجتمع المدني وفق مخطط استراتيجي محدد.
وشدد مدير السجن المدني لإبن أحمد أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عملت على أنسنة ظروف الاعتقال وتحسين الإيواء وتجويد الخدمات المقدمة للسجناء، من تغذية ونظافة ورعاية صحية، قصد تكريس المعاملة الإنسانية إلى جانب تهيئة السجناء لإعادة الإدماج عبر برامج مسطرة مختلفة لتيسير اندماجهم وسط المجتمع وتعزيز تواصلهم مع المحيط الخارجي بعد مغادرة أسوار المؤسسة السجنية.
واستعرض المسؤول ذاته مجهودات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة، من خلال إعادة الاعتبار إلى العنصر البشري من الموظفين وإرساء نظام معلوماتي مندمج مع ضمان أمن وسلامة السجناء.
وشكل الحفل، فرصة حقيقية لتعزيز علاقة الاحترام المتبادل بين المرفق العمومي والمواطنين المغاربة وباقي الفئات الاجتماعية، التي ترغب في التعرف عن قرب على الجهاز الأمني والقدرات والكفاءات، التي تتوفر عليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وسط حضور وفد رسمي وشخصيات مدنية وعسكرية.
وتجسيدا لثقافة الاعتراف والامتنان، عرفت المناسبة تكريم كل من «محمد الرياضي» و «جليلة معزوز»، الموظفين بالسجن المحلي لإبن أحمد، في مبادرة تروم التشجيع والاعتراف بالمجهودات التي يبذلها عناصر وأطر المندوبية العامة في سبيل إحقاق الأمن وسلامة النزلاء بالمرفق العمومي .
