حكومة العثماني تسير على خط فرنسا وتسعى لفرض الضرائب على الشركات الرقمية العالمية

بعد إستباقية فرنسية، يتجه المغرب بدوره إلى فرض الضريبة على أكبر الشركات الرقمية العالمية، على رأسها الفايسبوك و غوغل و أبل و أمازون.

وذكرت مصادر إلكترونية أن الحكومة ستقدم عبر وزير الإقتصاد و المالية محمد بنشعبون لمراسلة الشركات التكنولوجية العملاقة، من أجل تقييم ما تحققه هذه المواقع من أرباح بفضل مستعملي الإنترنت المغاربة.

وسيرا على نهج فرنسا، يسعى المغرب الى فرض ضريبة تقدر بحوالي 3% من الأرباح المتعلقة بالخدمات والإشهار.

وقد جاء هذا القرار نتيجة لدراسة قامت بها لجنة منبثقة من وزارة المالية تشكلت قبل سنوات، للنظر في عدة جوانب تتعلق بعمل الشركتين و تجارب عدد من الدول الأوربية التي نجح بعضها في الحصول على مبالغ مالية من الشركات المذكورة.

هذا وبالرغم من تحذيرات واشنطن، على لسان وزارة الخارجية الأمريكية التي أوردت بهذا الصدد أن ” الموافقة على ضريبة الخدمات الرقمية ستؤثر سلباً على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة والمواطنين الذين يستخدمونها”.

ومن المعلوم أن وزير الاقتصاد الفرنسي “برونو لومير” أول من قد تقدم إلى البرلمان بمشروع القانون الذي ينص فرض الضريبة على الشركات التي يزيد إجمالي حجم أعمالها على مستوى العالم عن 750 مليون يورو اي مايناهز (845 مليون دولار) سنويا، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 55 صوتا مقابل اعتراض 4 أعضاء وامتناع 5 أعضاء عن التصويت بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

                                          صحافي متدرب