مجتمع

قاصر تشهر بصديقتها للانتقام

جديد24

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية زايو التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، أخيرا، من كشف ملابسات قضية نشر صور إباحية لفتاة قاصر على تطبيق التراسل الفوري “واتساب” التي تحولت إلى فضيحة مدوية هزت المدينة بأكملها.

وحسب مصادر “جديد24”، فإن الأبحاث والتحريات الأولية التي أجرتها المصالح الأمنية، انتهت بإيقاف المشتبه فيهاالبالغة من العمر 15 سنة التي لم تكن سوى صديقة الضحية. وأضافت المصادر ذاتها، أن إيقاف المتهمة جاء بعد شكاية تقدم بها والدالضحية،كشف فيها وقوع ابنته القاصر ضحية التشهير بنشر صورها في وضعية خاصة على موقع التواصل الاجتماعي من قبل ابنة الجيران.

وعلمت “جديد24”، أن التحقيق مع المتهمة، أظهر خطورة الأفعال التي قامت بها، إذ قامت بتحميل مجموعة من الصور لصديقتها وهي عارية، سرقتها من هاتفها، بهدف التشهير بها وجعلها عنوانا للفضيحة بالمنطقة والمدينة، وقررت نشرها على تطبيق التراسل الفوري “واتساب” لأصدقائها ووسط مجموعات خاصة، إلى أن أصبحت متداولة في باقي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت المتهمة أن قيامها بفعلها يعود إلى رغبتها في الانتقام من صديقتها السابقة، من أجل تصفية حسابات بينهما، إذ تطورخلاف قديم بينهما إلىعداوة كبيرة، قبل أن تقرر المشتبه فيها الانتقام من صديقتها القديمة بتلك الطريقة المثيرة. وفي تفاصيل القضية، قررت القاصر تنفيذ فكرة الانتقام من صديقتها السابقة التي أصبحت تربطها بها عداوة وخصام، عن طريق نشر صورها وهي عارية وجعلها عنوانا للفضحية في المنطقة والمدينة بأسرها. ولتنفيذ خطتها، حملت الصور التي سبق أن حصلت عليها بطريقتها الخاصة،لتقوم بإرسالها إلى أصدقائها على تطبيق التراسل الفوري “الواتساب” وفي مجموعات خاصة إلى أن أصبحت تلك الصور الإباحية متداولة بين أبناء وبنات المنطقة.

وجراء الفضيحة، تقدم والد الضحية بشكاية إلى الشرطة القضائية يتهم فيها صديقة ابنته بالقيام بجريمة النشر والتشهير، وهو ما جعل الشرطة تباشر تحرياتها وأوقفت المشتبه فيها للتحقيق معها حول دواعي جريمتها. واعترفت الموقوفة بالمنسوب إليها، مشيرة إلى أنها قامت بفعلتها فقط من أجل الانتقام بعد خصامها مع الضحية، وتقررت إحالة المتهمة القاصر على المحكمة الابتدائية بالناظور، بعد انقضاء فترة المراقبة النظرية، وذلك بسبب تورطها في التشهير عبر موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يأمر وكيل الملك بالناظور بإيداعها مركزا لحماية الطفولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى