عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا بالمقر المركزي للحزب، يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019، تحت رئاسة السيد الأمين العام للحزب حكيم بن شماش.
وجاء في بلاغ للحزب توصلت جريدة “ماروك تلغراف” بنسخة منه، أن المكتب السياسي للحزب ناقش المستجدات السياسية الوطنية، حيث جدد التأكيد على موقفه الواضح بخصوص مشروع قانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتمثل في الدفاع عن حق أبناء الفئات الشعبية، في الانفتاح على كل اللغات الحية الأجنبية، خاصة في تدريس المواد العلمية والتقنية، مع الدعوة إلى تعزيز وتقوية مكانة اللغتين العربية والأمازيغية.
وأضاف البلاغ، أن المكتب السياسي للحزب دعا إلى ضرورة عودة “لجنة التعليم والثقافة والاتصال ” بمجلس النواب، للاجتماع، من أجل التصويت على مشروع القانون الإطار ووضع المكونات السياسية بالمجلس أمام مسؤولياتها التاريخية.
و في هذا الصدد، يضيف البلاغ، أن المكتب السياسي للحزب، حمل السيد رئيس الحكومة، المسؤولية فيما عرفته الدورة الاستثنائية من فشل في تمرير القوانين المبرمجة، وذلك بسبب سلوكه السلبي وعجزه عن ضبط نواب حزبه و أغلبيته، مما عطل التصويت والمصادقة على قانون حيوي هام لبلادنا، بسبب ما يبدو أنها أجندات وحسابات بلبوس دعوي و انتخابوي ضيقة.
وأكد البلاغ أن المكتب السياسي سجل وبكل أسف، استمرار الحكومة في هدر الفرص المتاحة لبلادنا من أجل التقدم على درب توطيد البناء الديمقراطي ومجابهة التحديات الداخلية، وتلك المرتبطة بمتغيرات المحيط الجيو- استراتيجي لبلادنا. كما حذر المكتب السياسي، الحكومة من مخاطر الهرولة والانخراط في حملة انتخابية سابقة لأوانها، عوض التفرغ لمعالجة انتظارات المواطنين غير القابلة للتأجيل، وعوض توجيه الجهد لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجهها المقاولة الوطنية والاقتصاد الوطني عموما، في ظل تواتر مؤشرات تفيد بتفاقم التحديات التي يواجهها
