بشرى للمقاولين الذاتين: مجلس الحكومة يصادق على قانون يسمح بالمشاركة في الصفقات العمومية

صادق مجلس الحكومي، يوم الخميس 25 أبريل الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.19.69 يقضي بتغير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 (صادر في 20 مارس 2013)، والمتعلق بالصفقات العمومية لإعطاء التعاونيات واتحادات التعاونيات والمقاولين الذاتيين الحق في المشاركة في الصفقات العمومية.

هذا، ولأول مرة سيكون بإمكان المقاولين الذاتيين والتعاونيات واتحاد التعاونيات الاستفادة من الصفقات والطلبيات العمومية في حدود قدراتها، بعدما كان ذلك مطلبا لها منذ سنوات، حيث يضع مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية مقتضيات تحمي الحق في الاستفادة من الصفقات والطلبيات العمومية وشروط هذه الاستفادة.

وفي سياق متصل اضاف رئيس الحكومة سعد العثماني، أن هذا المشروع سيمكن المقاولين الذاتيين الذين تتزايد أعدادهم سنويا (حوالي 100 الف حاليا) من المساهمة في التشغيل، وفي إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية، مشيرا إلى ان الحكومة ستقدم قريبا عدد من المقترحات الأخرى لتقوية المقاولين الذاتين.

هذا، ويؤكد مشروع المرسوم على تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات، التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي، أو التعاونية أو اتحادات التعاونيات على غرار ماهو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة، والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبات العمومية، التي تم إسنادها إلى المقاولات الذاتية، والتعاونيات واتحادات التعاونيات، خلال السنة الماضية.

كما يمنح مشروع المرسوم الأفضلية للعرض، الذي تقدم به المقاول الذاتي، أو التعاونية أو اتحاد تعاونيات في حالة تعادل العروض، وينص على تحصيص الصفقة عندما يكون من شأن هذا التحصيص أن يسمح للمقاول الذاتي والتعاونية واتحاد التعاونيات بولوج الطلبية العمومية.

بالإضافة إلى أنه يلزم صاحب المشروع باختيار المقاول الذاتي،  أو التعاونية أو اتحاد التعاونيات كمتعاقد من الباطن، يعهد له بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية، وقرر التعاقد من الباطن في إطار هذه الصفقة.

فيما تؤكد المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أن التعاونيات واتحاداتها والمقاولين الذاتيين يؤدون دورا مهما في تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم المجال الاجتماعي، من حيث خلق القيمة المضافة، وتعزيز دينامية التشغيل.

وجاء مشروع التعديل بعد مشاورات طويلة، وافقت خلالها اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية على تعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ليتماشى مع أحكام القانون 12.112 المتعلق بالتعاونيات، وخاصة المادة 9 منه والتي تعطي التعاونيات الحق في المشاركة في الصفقات العمومية.

ويذكر أن عدد التعاونيات بالمغرب يفوق اليوم 20 ألف تعاونية، وان عدد المنخرطين فيها يقارب 600 ألف متعاونة ومتعاون.

                                      صحفية متدربة