قبل ساعات من موعد انعقاد لجنة التعليم والاتصال والثقافة للمصادقة على مشروع قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي رقم 51.17، بمجلس النواب، قرر حزب العدالة والتنمية “الإنتصار” لذاته ضداً على التوافق مع باقي مكونات الأغلبية، والتصويت بالرفض أو الإمتناع على المواد المتعلق بالتدريس باللغات الأجنبية “التناوب اللغوي”، عكس ما كان متفق عليه بين مكونات الأغلبية.
وعلم “جديد24”، أن الأمانة العامة للحزب، قررت إذا لم يتم التعديل في المادتين 30 و 31 من مشروع قانون الإطار 51.17، التي تتحدث عن التدريس بعض المواد والمجزوءات العلمية باللغات الأجنبية، فإن فريق “البيجيدي” سيصوت بالرفض أو في أحسن الحالات بالإمتناع.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت فرق الأغلبية البرلمانية قد عقدت اتفاقا خلال اجتماع رؤسائها بالتصويت لصالح مشروع القانون، لينقلب “البيجيدي” على هذا الإتفاق مباشرةً بعد الخرجة الأخيرة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق، الذي دعا نواب حزبه بالتصويت بالرفض على مشروع القانون الإطار.
وأكدت مصادر من داخل الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، أن “التوجيه الحزبي حاسم وهو عدم التسليم في مرجعية الحزب ورؤيته، وفي نفس الوقت التوافق مع باقي الأطراف، وإذا لم يكن هناك توافق فإن فريق الإسلاميين سيصوت بالرفض أو الإمتناع”.
وعلى مايبدو قد يتسبب موقف “البيجيدي” الذي يعتبر “انقلاباً” على الحكومة التي يقودها أمينه العام سعد الدين العثماني، في أزمة داخل مكونات هذه الحكومة يمكن أن تعصف بها.
