السياسية

بنكيران يحرض على إسقاط الحكومة

جديد24_الرباط

صوب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق مدفعيته الثقيلة في اتجاه حكومة العثماني، محرضا نواب فريق العدالة والتنمية على الانتفاض في وجه الاتفاق الذي وقعته فرق الأغلبية في أفق تمرير مشروع قانون الإطار الخاص بإصلاح منظومة التربية والتكوين، الذي يعرض على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.

واختار بنكيران موقعه على “فيسبوك” لإطلاق مدفعيته على المشروع، الذي ظل مثار صراع بين مكونات الأغلبية والمعارضة على حد سواء، بشأن لغة تدريس بعض المواد العلمية، قبل أن تهتدي جميع الفرق إلى التوافق على صيغة أجمعت الفرق البرلمانية على اعتبارها تنسجم مع روح الدستور.

وعوض التعبير عن رأيه داخل مؤسسات الحزب، اختار بنكيران ممارسة الوصاية على النواب، وتحريضهم على الانقلاب على رئيس الحكومة، حتى وإن كلف الأمر، يقول رئيس الحكومة السابق، الانسحاب من الحكومة، معتبرا أن المصادقة على القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بصيغته الجديدة تشكل “ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية”.

وتحول بنكيران، إلى شيخ يأمر مريديه بتنفيذ التوجيهات، دون احترام رأيهم، ونقاشاتهم داخل الفريق والحزب على حد سواء، ليطالب فريقه البرلماني ورئيس الحكومة، برفض الصيغة الجديدة لمشروع القانون، قائلا “إذا كان ضروري تمرير هذا المشروع، فلا يجب أن يأتي من جهة نواب العدالة والتنمية”.

وقال بنكيران ليس هناك مشكل أن تتشكل أغلبية جديدة، داعيا نواب فريقه ألا يكونوا شهود زور على ضرب اللغة العربية، موجها خطابه إلى العثماني، قائلا إن الاستقلاليين حملوا شرف تعريب المواد العلمية، وأنت ستأخذ عار فرنستها”، مشيرا إلى أنه رفض دخول الأحزاب الأربعة مجتمعة إلى الحكومة، وكان نتيجتها “البلوكاج”، مضيفا أن تلك الوضعية أهون مما يجري اليوم، و”إذا خرجت من الحكومة لهذا السبب، ستخرج ورأسك مرفوع”.

وواصل الزعيم المتقاعد لغة التصعيد، وتحريض برلمانيي العدالة والتنمية على التراجع عن الصيغة المتوافق حولها، ولو كلف ذلك، يقول رئيس الحكومة السابق، سقوط الحكومة، منبها إلى أن التنازل عنده حدود، داعيا إلى ترك الأحزاب الأخرى تصوت على القانون، “فليس من حقكم التصويت على هذا القانون”، معتبرا ذلك “خيانة للمبادئ التي اتفقنا عليها”.

وبلغة تفتقد روح المسؤولية المفترضة في رئيس حكومة سابق، أكد بنكيران أن تصويت العدالة والتنمية على القانون الإطار يعتبر خيانة للدستور ولرؤيته المذهبية، مضيفا بلغة التحدي قائلا “أقسم أني لو كنت رئيسا للحكومة لما قبلت بتمرير هذا القانون”.

وأكد بنكيران أن تمرير القانون الإطار هو بمثابة إهداء التعليم المغربي للغة المستعمر، مضيفا أن صيغة التوافق ستؤدي إلى تدريس كل المواد باللغة الفرنسية.

وختم خطابه الناري قائلا “إن ما يقع اليوم ليس في مصلحة الدولة ولا الملكية، فبالأحرى أن يكون في مصلحة الشعب”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى