قضايا وحوادث

حاملو الشهادات يفاقمون أزمات أمزازي

جديد24_الرباط

بعد التحاق الأساتذة حاملي الشهادات بالشارع، والإعلان عن برنامج نضالي، يدشن بإضراب وطني لمدة أسبوع، سيزيد حدة الشلل الذي تشهده المدرسة العمومية، يتضح أن جميع فئات الأسرة التربوية تحتج ضد سياسات الحكومة في قطاع التعليم، في وقت لم تتوصل فيه الوزارة المعنية إلى حل مرض مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والنقابات الأكثر تمثيلية، وتجاهلها لاحتجاجات أساتذة الزنزانة رقم 9، وعدم التفاعل الايجابي مع نداءات المفتشين، الرامية إلى نزع فتيل الصراع، الذي نشب في الأشهر الأخيرة، بين وزارة أمزازي ومواردها البشرية العاملة في أغلب التخصصات.

وأعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عن خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، مباشرة بعد عودة التلاميذ من العطلة البينية، ابتداء من 22 أبريل، قابل للتمديد، يوازيه اعتصام ممركز بالعاصمة الرباط. وصعد حاملو الشهادات بمقاطعة الامتحانات الإشهادية المقبلة، سواء تعلق الأمر بالاقتراح أو التصحيح أو الحراسة أو تسليم النقط، بالإضافة إلى تأكيدهم على خوض أشكال نضالية غير مسبوقة بالرباط، يرتقب أن يعلن عنها في الأيام القليلة المقبلة.

وتطرق اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي التربية الوطنية حاملي الشهادات، المنعقد أخيرا، إلى “الهجوم” الذي تشنه الوزارة الوصية، على حقوق أبناء الشعب المغربي، في تعليم عمومي مجاني، وعلى ما تبقى من مكتسبات ضئيلة لنساء ورجال التعليم. واستنكر حاملو الشهادات ما وصفوه بالإجراءات “التعسفية” التي تجابه بها الجهات الوصية النضالات السلمية الحضارية لعموم الفئات التعليمية المتضررة، مشددا على أنها ممارسات مكشوفة تروم التضييق على حق الإضراب، وثني المناضلين عن مواصلة دربهم النضالي.

وبرر حاملو الشهادات، خطوتهم المفاجئة، الرامية إلى تنفيذ إضراب وطني لمدة أسبوع، بأنه تبين للمجلس الوطني للتنسيقية بشكل ملموس، غياب إرادة حقيقية عند الجهات المعنية لتسريع تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التعليم، ورفع كافة أشكال الحيف والظلم عن جميع موظفي الوزارة. وفي السياق ذاته أعلن حاملو الشهادات تضامنهم المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وضحايا النظامين، وأساتذة الزنزانة 9، المقصيين من خارج السلم، والإدارة التربوية، وهيآة المفتشين، والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، وأطر الإدارة والاقتصاد، والمستبرزين، وغيرها من الفئات المتضررة من سياسات الوزارة الوصية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى