مرة أخرى، لم تفلح الفرق البرلمانية بمجلس النواب في توحيد الرؤى بشأن المادتين الخلافيتين المضمنتين في مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين
ومن أجل الحسم في إشكالية لغة تدريس العلوم، عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال اجتماعا سريا مساء اليوم الأربعاء 3 أبريل الجاري بوزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، إلا ان الأطراف لم يتوافقوا بهذا الشأن ليتم تأجيله إلى أجل غير معلوم.
مصدر برلماني من “البيجيدي”، كان قد كشف، متحدثا لـ”الأول”، أن الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، بات أمام سيناريوهين اثنين، الأول هو أن يتوافق مع باقي الفرق البرلمانية على تعديل المادتين 31 و32 المتعلقتين ب”التناوب اللغوي” بما يسمح بالإبقاء على العربية لغة تدريس المواد العلمية والتقنية، فيما يتجلى السيناريو الثاني في الامتناع عن التصويت على هذه المادة خلال الجلسة العامة.
