استقبل وكلاء الملك بكل من المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء ونظيرتها بالمحمدية وبرشيد، منذ الأسبوع الماضي، شكايات موقعة من مديري المديريات الإقليمية للتربية والتعليم التابعة لنفوذهم القضائي، ضد أسماء محددة من متزعمي احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، وشرع فعليا في إجراءات تحريك المتابعات، الأربعاء الماضي، باستدعاء المشتكين وفق الإجراءات الشكلية، للاستماع إليهم بشأن تأكيد الشكايات وإنجاز محاضر رسمية، قبيل تكليف الضابطة القضائية بإنجاز محاضر الاستماع إلى الأساتذة المتعاقدين المعنيين بالأمر.
وأفادت مصادر “جديد24” أن مديريات التعليم لجأت إلى القضاء بعد أن حاد حراك الأساتذة المتعاقدين عن قواعد الاحتجاج، ليصل إلى درجة التهديد والهجوم على مؤسسات تعليمية لإجبار الأساتذة المتعاقدين على التوقف عن العمل الجماعي وشل مرفق عمومي حساس، وهو الأمر الذي تكرر في مجموعة من المناطق، سيما بالنواصر.
ولم تتوقف الممارسات التي لم تقبلها المديريات الإقليمية للتربية الوطنية عند هذا الحد، تضيف المصادر ذاتها، بل امتدت إلى مركز تكوين الأساتذة الموجود بدرب غلف والملحق الواقع بغاندي، إذ تكررت هجومات متزعمي الاحتجاجات على المركزين سالفي الذكر، لإجبار المتعاقدين على الخروج الجماعي والتخلي عن التكوين، آخرها أول أمس الذي شهد حضورا أمنيا مكثفا.
واعتبرت المصادر نفسها أن الممارسات التي يرتكبها متزعمو الاحتجاجات ومن يواليهم، تضرب في العمق حق الإضراب وحريته وتتحول إلى محاولات لحمل الآخرين على شل المرفق العمومي، ناهيك عن استعمال وسائل غير مقبولة للتحريض على التوقف عن العمل والإضرار بالتلاميذ.
وأكدت المصادر ذاتها أن شكايات مماثلة رفعت في مختلف المدن التي تشهد الاحتجاجات والإضراب عن العمل وشل مرفق التعليم، ما يعني أن المتابعات ستكون في أكثر من مدينة.
ورفض المحتجون كل المبادرات التي قامت بها الحكومة من أجل تجاوز الموقف التصعيدي، إذ رغم إعلانها عن مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين واعترافها أنه يتضمن إشكالات، رفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة المقترح، معتبرة أن التعاقد مفروض على الأساتذة، ملحة على مطلب الإدماج بالوظيفة العمومية، وتمتيعهم بجميع الحقوق التي يعتبرونها غير متوفرة في التعاقد وتتوفر في الوظيفة العمومية.
