لا تنشر هنا

مجلس الشامي يوصي بتنفيذ فعال لمبدأ العدالة الجبائية

جديد24

في إطار المناظرة الثالثة حول الجبايات، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع نظام متكامل ومندمج حيث لا يمكن الفصل بين الاقتطاعات الضريبية والاجتماعية ومبادئ إعادة التوزيع والتضامن.

وأوصى المجلس بتحديد ميثاق جبائي للثقة قائم على الانخراط وقبول النظام الجبائي المستهدف.

كما دعا المجلس إلى فرض رقابة مالية محايدة، وتوسيع الوعاء الضريبي من خلال التنفيذ الفعال لمبدأ العدالة الجبائية.

وترمي توصيات المجلس للمناظرة، التي سينظمها المغرب حول الجباية بين 3 و5 ماي المقبل، إلى:

* وضع نظام ضريبي مندمج يتناول الاقتطاعات الضريبية والاقتطاعات الاجتماعية في شموليتها ويراعي مستلزماتهما المتعلقة بإعادة التوزيع والتضامن.

ولتحقيق هذا الهداف، ينبغي تعزيز الإصلاح الضريبي بإصلاح عميق يهم أيضا منظومة الحماية الاجتماعية، بما يمكن من ضمان تغطية اجتماعية جيدة يستفيد منها جميع المواطنات والمواطنين طيلة حياتهم، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي ومسارهم أو وضعيتهم المهنية.

*إرساء ميثاق ضريبي قوامه الثقة يشجع على الانخراط في المنظومة الضريبية المنشودة ويرسخ وضوحها وسهولة الولوج إليه وقبولها من لدن الجميع. وتروم هذه المقاربة تيسير ضبط النظام الضريبي في شموليته، وضمان معالجته الآلية على نطاق واسع، والحد من هوامش التأويل والتقدير المخولة للإدارة، وإضفاء الطابع القانوني على المعايير والأسس الضريبية وتعزيز المراقبة الضريبية سواء على مستوى معايير الاستهداف أو كيفيات التنفيذ. ويقتضي إعمال الميثاق العمل على :

*توسيع الوعاء الضريبي، من خلال تفعيل المبدأ الدستوري الذي ينص على مساهمة جميع الأشخاص الذاتيين والاعتباريين في تحمل التكاليف العمومية، كل على قدر استطاعته. ومن شأن بلوغ هذا الهدف أن يحفز على الانخراط في دينامية الإصلاح المنشود، والتي ينبغي تعزيزها بجهود التكفل بالفئات ذات الدخل المحدود. وبغية تعزيز هذا الإصلاح بضبطٍ أفضل للوعاء الضريبي، يتعين مواصلة تعزيز وتقوية آليات الولوج والتدقيق المتبادل للمعطيات الجبائية؛

*تطبيق ضريبة منخفضة وجزافية على الأنشطة ذات الدخل المحدود، من أجل تخفيف العبء على هذه الفئة من الخاضعين للضريبة وتبسيط المنظومة الضريبية بالنسبة إليها (يمكن على سبيل المثال فرض ضريبة سنوية تتراوح بين 1.500 و4500 درهم). وهكذا، يمكن أن تخضع هذه الفئة، بشكل اختياري، لهذه الضريبة الجزافية، مع فتح المجال أمامها للانخراط في منظومة التغطية الاجتماعية وإعفائها من جميع الضرائب والأعباء الأخرى. ويقترح دعم هذه الفئة ذات الدخل المحدود لتمكينها من هيكلة أنشطتها وحمايتها من جميع المصاعب التي قد تواجهها بل وحتى من مظاهر التعسف التي قد تتعرض لها.

*العمل على تطوير صفة المقاول الذاتي، بحيث تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي، مع دراسة إمكانية إدماج بعض مناصب الشغل (بين 2 و3 أشخاص) إلى جانب المقاول الذاتي؛ وإدماج الحرفيين، وضمان الاستفادة من خدمات الدعم والمواكبة، بما يكفل هيكلة أكثر متانة؛

*دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، من خلال سن ضريبة للأُسَر تكون أكثر ملاءمة وتأخذ بعين الاعتبار وجود أشخاص معالين، على أن يتم تعزيزها بتعويضات عائلية أكثر ملاءمة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك تلك التعويضات المتعلقة بتمدرس الأطفال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى