يحضر وزير التربية الوطنية و التعليم العالي سعيد أمزازي لإجتماع الذي ستعقده الوزارة مع النقابات التعليمية و أساتذة التعاقد يوم الثلاثاء 23 أبريل.
و ذكرت مصادر نقابية أن أمزازي الذي يوجد في وضع حرج أمام جهات عليا بسبب طول أمد أزمة الأساتذة ، أعاد دراسة مقترحات جديدة لتقديمها للأساتذة المتعاقدين وخاصة ما يتعلق بنقط إلغاء التعاقد و ادماج الأساتذة ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما أن الحكومة كانت قد تدارست في المجلس الحكومي الماضي الملف و أجمعت على أن اجتماع 23 أبريل يجب أن ينهي الأزمة بالوصول إلى اتفاق يرضي كل الأطراف.
هذا و كانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” قد اتفقت مع وزارة التربية الوطنية على العودة إلى العمل ابتداء من اليوم الإثنين الماضي، مقابل وقف كل الإجراءات الزجرية وصرف مستحقاتهم العالقة، لكن هذا الاتفاق لم يرق شريحة واسعة من الأساتذة، ما دفعهم إلى تمديد الإضراب متهمين وزارة أمزازي بـ”خرق الهدنة”.
