65 مليون درهم كدعم للقناة الثانية والأعمال الرمضانية “الرديئة” تجر الوزير الأعرج للمساءلة البرلمانية

فجّرت قيمة الدعم العمومي الموجه للقناة الثانية، والتي ارتفعت من 45 مليون درهم سنة 2017 إلى 65 مليون درهم برسم السنة الجارية، ردود فعل قوية في صفوف النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب.

وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، دافع ،خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي انعقدت أمس الإثنين بالغرفة الأولى، عن أحقية “دوزيم” في الاستفادة من هذا الدعم على اعتبار أنها باتت تواجه إشكاليات عديدة، لافتا إلى أن الحكومة تواكب القناة الثانية حتى تستعيد المكانة التي تستحقها؛ غير أن بعض البرلمانيين انتقدوا تصريحات الوزير الأعرج معتبرين أن جودة الإنتاجات التلفزية والبرامج المقدمة من طرف قنوات القطب العمومي لا ترقى إلى مستوى انتظارات المواطنين دافعي الضرائب، ولا تعكس قيمة الدعم الكبير المخصص لهذه القنوات وعلى رأسها القناة الثانية.

وساءل البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد المجيد الفاسي الفهري، وزير الاتصال عن وضعية شركة “صورياد”، فرد هذا الأخير بكون الحكومة دعمت القناة الثانية، ليعقّب عليه الفاسي متسائلا: “كيف يعقل أنه رغم كل هذا الدعم لازالت القناة تعيش أزمة مالية خانقة وهي مهددة بالموت؟”.

من جهته، انتفض النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محسن موفيدي، في وجه وزير الاتصال، متهما القناة الثانية بخرق القانون، كونها “تعمل بدون عقود برامج” على حد قوله.

وتوجه موفيدي مخاطبا الأعرج بلهجة شديدة قائلا: “ترفعون دعم القناة الثانية لكن مقابل ماذا.. مقابل استمرار الفشل والرداءة؟”، قبل أن يضيف: “هل نعاني من نقص في الأطر والكفاءات.. كيف يعقل أن تبقى نفس الوجوه المسيرة للقناة والتي لم تراكم سوى الفشل جاثمة على صدورنا؟”.

ونالت الإنتاجات التلفزيونية المقدمة من طرف قنوات القطب العمومي قسطها من الانتقادات التي وجهها “نواب الأمة” إلى المسؤول الحكومي عن القطاع السمعي البصري، إذ قالت  النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الطوسي، إن “هناك مسلسلا لا أسامح القائمين على الشأن الثقافي والإعلامي بالمغرب، أنهم سمحوا بإبقاء هذا المسلسل على الشاشة المغربية طيلة ست سنوات.. أطفالنا حفظوا أسماء الشخصيات ولكن النشيد الوطني ما كيحفظوهش للأسف” تردف النائبة البرلمانية، في إشارة إلى المسلسل التركي المدبلج للدارجة العامية “سامحيني”.

ومضت المتحدثة مستطردة: “إن القنوات المغربية العمومية خلال شهر رمضان تتحول إلى قنوات تجارية محضة، من خلال إغراق الشاشة بوصلات إشهارية وإنتاجات تلفزية رديئة تخاطب جيب المواطن بدل عقله”، مضيفة: ” هذا يطرح سؤال الحكامة في تدبير هذا القطاع”.

بينما شددت النائبة البرلمانية عن حزب “البيجيدي” أمينة فوزي زيزي على أن “الدعم الذي تستفيد منه قنوات القطب العمومي يتم خارج القانون، لأنها لم تجدد عقود البرامج الخاصة بها بناء على المادة 51 من قانون 77.03″، وبالتالي، بحسب أمينة فوزي، “وجب إعادة العمل على عقود برامج جديدة بالنسبة لشركة “صورياد دوزيم” والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية”، كاشفة أن هناك “شركات إنتاج بعينها، تستسفيد كل سنة من الدعم وتساهم في إنتاج البرامج الرمضانية، وسبق أن تم تقديم إحصائيات بالأرقام تثبت ذلك”.

وزير الاتصال في رده على هذه النقاط المثارة أوضح أن “دفاتر التحملات الحالية لا تسمح باستفادة الشركات الصغرى والمتوسطة وسيتم النظر في الأمر”، موردا، أن “الوزارة تشتغل على مراجعة مجموعة من المقتضيات المتعلقة بدفاتر التحملات، وتسعى دائما لتنزيل طلبات وملاحظات النواب”.