الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: محاكمة توفيق بوعشرين والمهداوي محاكمة سياسية غابت عنها معايير المحاكمة العادلة

خالد مكيلبة

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 03 ماي 2019، تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب كل الصحفيون والصحفيات وكافة المناصرين لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عبر العالم  اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993. وقد اختارت له هذه السنة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” موضوع “الإعلام من أجل الديمقراطية: الصحافة والانتخابات في زمن التضليل الإعلامي”، للتركيز على التحديات الراهنة التي تواجهها وسائل الإعلام في فترات الانتخابات، والقدرات الكامنة في وسائل الإعلام على المساعدة في إرساء السلام والمصالحة.

وأصدرت الجمعية بلاغا تشير فيه إلى أن هذا اليوم مناسبة لتقييم وضعية حرية الصحافة على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولإثارة انتباه الحكومات والمنتظم الدولي إلى الأخطار التي تتهدد العاملين في حقل الإعلام في حرياتهم وسلامتهم البدنية وحقهم في الحياة، وكذا تسليط الضوء على سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والإعلاميين.

وحسب البلاغ نفسه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحتفي بهذا اليوم في سياق دولي وإقليمي يتميز، بتزايد وثيرة التهديدات بالقتل والكراهية ضد وسائل الإعلام، بعد الاغتيالات التي شملت العديد من الصحفيات والصحفيين في مختلف بقاع العالم، حيث لقي حوالي 100 صحفي وصحفية حتفهم في سنة 2018، حسب منظمة اليونسكو؛

إضافة لاستمرار مضايقة العديد من الصحفيين والصحفيات وتعريضهم للعنف أثناء تغطية المظاهرات أو أثناء القيام بتحقيقات حول قضايا الفساد، والاعتقال التعسفي والسجن على إثر محاكمات جائرة، فيما آخرين يظلون خلف القضبان بدون محاكمات كما هو الحال بدول المشرق العربي والخليج وإيران وليبيا. تكثيف الرقابة على وسائل الإعلام وعلى شبكة الإنترنيت التي عرفت تحولات كبيرة في طرق تلقي وتبادل المعلومات وإخضاعها أحيانا لتضليل الرأي العام والهجوم على الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمعارضين.

أما على المستوى الوطني يقول البلاغ بأن الوضع يتميز بضعف الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، وباستمرار انتهاك حرية الصحافة والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة ومراقبة شبكة الأنترنيت والتجسس على الصحفيين واعتراض الاتصالات وهو ما أكده تصنيف المغرب، من طرف منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي 2019 لمؤشر الصحافة في العالم، حيث احتفظ  بنفس المرتبة لسنة 2018 وهي 135 ضمن 180 بلدا.

وذكر البلاغ بأن الجمعية سجلت، ما تقوم به مختلف قوى الأمن من اعتداءات فجة، وعنيفة أحيانا، في حق عشرات الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، مستهدفة المساس بسلامتهم الجسدية، وعرقلة ممارستهم لعملهم، فيما توقفت عند مواصلة السلطات سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحفي، عبر طبخ الملفات والمتابعات القضائية، واستصدار الأحكام القاسية والعقوبات السجنية والغرامات المالية الكبيرة. واستمرار الدولة ومؤسساتها في فرض احتكارها، ووصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

واعتبر البلاغ أن محاكمة الصحفي حميد المهداوي وباقي الصحفيين المعتقلين تعسفا على خلفية التعبير عن رأيهم فيما يخص حراك الريف محاكمة سياسية، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها بثلاث سنوات سجنا نافذا ضد الصحفي حميد المهداوي. كما اعتبر البلاغ أن محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة بعد سلسلة ماراطونية من الجلسات، غابت عنها معايير المحاكمة العادلة، وأصدر بخصوص ملفه فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي رأيه، معتبرا اعتقاله تعسفيا مطالبا “بإطلاق سراحه” و”جبر ضرر” و”فتح تحقيق في ما تعرض له من انتهاكات لحقوقه وحرياته التي استهدفه كصحفي.

وعبر البلاغ عن المضايقات والاستنطاقات والمحاكمات التي تعرض لها عدد من الصحفيين المواطنين والناشطين الإلكترونيين بسبب تعليقاتهم والتعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

*صحافي متدرب