ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، (السبت)، أن هناك انقساماً بين أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بشأن معاقبة إدارة موقع «فيسبوك» بشأن انتهاكها لخصوصية بيانات المستخدمين.
وكشفت مصادر للصحيفة أن الخلاف يدور منذ أيام حول قيمة الغرامة التي يجب أن تدفعها إدارة الموقع، وكذلك مسؤولية مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ الشخصية عن انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين، حيث يرفض مسؤولو الموقع أن يتحمل زوكربيرغ المسؤولية القانونية عن تصرفات موظفي «فيسبوك» البالغ عددهم 35 ألف شخص، فيما يطالب النواب الديمقراطيون بمساءلة المسؤولين الكبار في الشركات التكنولوجية، وهو ما لا يرحب به الجمهوريون.
وكانت إدارة «فيسبوك» أعلنت، في أبريل (نيسان)، تخصيصها مبلغاً يتراوح ما بين 3 مليارات و5 مليارات دولار أميركي لتسوية أزمة انتهاك خصوصية المستخدمين التي بدأت في عام 2011 عندما وجهت اتهامات لإدارة الموقع بخداع المستخدمين بشأن استخدامها لبياناتهم، وتعهدت إدارة «فيسبوك» بتحسين سياساتها المتعلقة بخصوصية بيانات المستخدمين.
وتجددت الأزمة في 2018، بعد الكشف عن أن شركة «كامبريدج أناليتيكا» البريطانية التي عملت لصالح حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرئاسية، استغلت بيانات المستخدمين، فيما اعتذرت إدارة الموقع عن استجابتها البطيئة على تلك القضية، وذكرت أن باحثاً كان لديه حق الاطلاع على بيانات المستخدمين قام بتسريبها للشركة البريطانية.
ولفتت «نيويورك تايمز» أن الشركات التكنولوجية الكبرى واجهت انتقادات في واشنطن بأنها تتحمل مسؤولية نشر أخبار كاذبة على خلفية اتهام روسيا باستخدام شبكة الإنترنت للتدخل في الانتخابات الرئاسية 2016.
وتابعت الصحيفة الأميركية أن إدارة «فيسبوك» وافقت على تعيين موظف لمتابعة تطبيق قواعد حماية خصوصية بيانات المستخدمين، بالإضافة لدفع غرامة كجزء من تسوية الأزمة، وذكر مصدر أن زوكربيرغ قد يتولى مسؤولية الرقابة على حماية الخصوصية بنفسه.
