وصفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عدم احترام تنفيذ وزارة التربية الوطنية لاتفاق 13 أبريل بأنه “متهور ولامسؤول نتيجة استمرار مجموعة من الخروقات في عدة أكاديميات”.
وأوضح بيان للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،نشر على صفحتها الرسمية، أن هاته الخروقات تتصل بـ”تأخير صرف الأجور واقتطاعات متفاوتة وغير مبررة من أجور الأساتذة، إلى جانب التماطل في تقديم الوثائق الإدارية للأساتذة من قبيل شهادة الأجرة وشهادة العمل ورسائل التعيين والتكليف وغيرها”.
وخلص بيان أساتذة التعاقد على أن ذلك يؤكد “هشاشة التعاقد وأن حقوق الأساتذة ترتبط بمزاجية مديري الأكاديميات دون حسيب ولا رقيب”، محملا “المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على الاحتقان الجديد المرتقب، وتحذرها على سياستها العشوائية والمرتجلة”.
ودعوا زملائهم الأساتذة لـ”عدم مسك النقط في منظومة مسار إلى حين التزام الوزارة والاطلاع على مقترحاتها في شأن حل الملف المطلبي في شموليته”.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت قبل يومين مذكرة وجهتها للأكاديميات والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية تدعوهم فيها لمسك نقط مسار قبل 10 ماي، وهو اليوم الذي دعت فيه للحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور مسؤولي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مما يعكس سرعة الوزارة نحو التواصل بالنقط قبل معرفة مآل الحوار.
