أمرت النيابة العامة بابتدائية فاس، بتمديد الحراسة النظرية ب24 ساعة، لأم عذبت طفلة مكفولة، بعد إحالتها عليها صباح الجمعة الماضي من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي اعتقلتها بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، معززة بصور تثبت حجم الضرر الجسدي للضحية.
وأمرت بتعميق البحث مع المتهمة بتعنيف الطفلة التي لم تكمل ربيعها التاسع، نفسيا وجسديا، وتكليفها بأشغال فوق طاقتها وسنها، من قبيل تنظيف المنزل والتصبين في ساعات مبكرة، بعدما استمع إليها في محضر قانوني بناء على أوامر قضائية بعد لقاء رئيسة الجمعية بمسؤولي النيابة العامة وخلية العنف ضد الأطفال.
وتعاملت النيابة العامة بالجدية اللازمة مع الشكاية، قبل أن تتنقل عناصر أمنية إلى منزل المتهمة وتقتادها لولاية الأمن، إذ اتضح أن الضحية ليست ابنتها، وأنها تكلفت بتربيتها، دون أن تنكر تعريضها إلى كل أشكال العنف والتعذيب الجسدي، الظاهر جليا على جسد الضحية في شكل كدمات وآثار عض وكي. وعاين ضابط الشرطة، آثار التعذيب أثناء الاستماع إلى الطفلة، ما أقرت به المتهمة كما تسخيرها الضحية في أشغال البيت أمام مرأى ومسمع جيران صوروا فيديوهات حية وأخذوا صورا تثبت خطورة التعنيف الذي طال الطفلة، قبل إطلاق نداء استغاثة لإنقاذها عبر صفحات التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك”.
ونشر أشخاص وصفحات “فيسبوكية”، خبر تعذيب الطفلة التي أودعت مركز الزيات بالمدينة العتيقة، مرفوقا بصور لها التقطها جيرانها الذين استشاطوا غضبا قبل لجوئهم لهذه الطريقة للفت انتباه الرأي العام، أملا في تدخل الجهات المعنية والجمعيات الحقوقية حماية للطفلة وللحيلولة دون ازدياد وسائل وأشكال استغلالها. وبتدخل الجمعية أصدر ممثل الحق العام، أوامر للضابطة القضائية بالتدخل العاجل وإنجاز محضر في شأن الاتهامات الموجهة إلى الزوجة، في الوقت الذي طرح مشكل إيواء الضحية في غياب المراكز المختصة، خاصة بعد هذا الخلاف الذي جعلها خارج أسوار منزل المتهمة التي تكفلت بها طيلة شهور, قبل اكتشاف تعذيبها.
