شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، في فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة، مع شرطي برتبة حارس أمن، متهم بقضية تتعلق بالتزوير واختلاس أموال عمومية.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن إيقاف الشرطي الذي يعمل بكتابة إحدى المصالح المركزية والتحقيق معه، يأتي بعد أن خلصت التحقيقات الأولية إلى تورط المشتبه فيه في تزوير وثائق رسمية، من بينها أختام وتوقيعات أوامر القيام بمهمة من أجل الحصول على عائدات مصاريف التنقل، وذلك لتحقيق أرباح مالية كبيرة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن معطيات البحث كشفت تورط الموقوف في فعل جرمي آخر يتمثل في تزويره توقيعات الموظفين المستفيدين من نفقات التنقل، بهدف الاستحواذ عليها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما زالت تباشر أبحاثها وتحرياتها، من أجل كشف ملابسات القضية، ومعرفة ما إذا كان الشرطي الموقوف متورطا في عمليات أخرى.
وكشفت مصادر عليمة، أن إيقاف الشرطي يأتي انسجاما مع سياسة الأيادي النظيفة التي أطلقها عبد اللطيف حموشي، منذ تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى توطيد مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة مهما كانت صفة الشخص المتورط، ناهيك عن التخليق في صفوف الجهاز الأمني.
وعلمت “جديد24”، أنه تقرر الاحتفاظ بالشرطي المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، كما أن المديرية العامة للأمن الوطني أوقفته مؤقتا عن العمل في انتظار انتهاء إجراءات البحث القضائي وترتيب المسؤوليات بشكل دقيق ليتسنى لها اتخاذ العقوبات التأديبية والإدارية اللازمة في حق المعني الأمر وكل من ثبت تورطه مع الموقوف.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بلاغا، أكدت فيه واقعة إيقاف المتهم للاشتباه في تورطه في قضية التزوير واختلاس أموال عمومية.
وذكر البلاغ ذاته، أنه حسب المعطيات الأولية للبحث، فإن حارس الأمن الموقوف يشتبه في تزويره توقيعات وأختام “أوامر القيام بمهمة” بغرض الحصول على مصاريف التنقل المترتبة عنها بشكل غير مستحق، إضافة إلى الاشتباه في تحريفه لتوقيعات الموظفين المستفيدين من هذه النفقات.
