ذكرت مصادر اعلامية أن السلطات وضعت منير ليموري، عمدة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، رهن تدابير الحراسة النظرية، اليوم الاثنين. ويأتي ذلك ضمن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في الواقعة التي عرفها مكتب التصويت بمدرسة القدس بمدينة طنجة، يوم الأربعاء الماضي، تزامنا مع الانتخابات التشريعية.
وكانت السلطات قد أوقفت ليموري فور وصوله إلى مطار ابن بطوطة، صباح اليوم نفسه، قادما من مدينة مالقا الإسبانية.
من جهته، عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن ثقته في مؤسسات الدولة وأجهزتها القضائية، وأعلن دعمه للتحقيقات الجارية في قضية الأوراق الانتخابية المضبوطة بطنجة خلال الاستحقاقات التشريعية.
وشدد “البام” على مساندته الكاملة لفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن جميع ملابسات الواقعة وتحديد ما جرى بدقة وترتيب المسؤوليات وفق نتائج التحقيق.
ونقلت جريدة “AM+ MEDIA”، الذراع الإعلامي للحزب، أن قيادته تتمسك بالاحتكام إلى مؤسسات الدولة والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وأنها مستعدة لترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ما ستسفر عنه الأبحاث.
وفي وقت سابق، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن الأبحاث القضائية المتعلقة بضبط شخص كان يحمل حقيبة تضم أوراقا انتخابية أفضت إلى توقيف خمسة مشتبه فيهم. ويضم هؤلاء رئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما، إضافة إلى شخص خامس.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ له، أن أربعة من الموقوفين عرضوا على النيابة العامة يوم السبت، بينما يستمر البحث مع المشتبه فيه الخامس، الموضوع رهن الحراسة النظرية، على أن يقدم أمام النيابة العامة بعد انتهاء مدة الحراسة
