التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان أبرز نقاط بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع دمنات

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع دمنات بيان يوم أمس ، عبرت فيه “أنها تتابع بقلق شديد مستجدات الأوضاع الحقوقية، التي يعيشها المغاربة وطنيا ومحليا.

و استنكرت الهجمات الشرسة على الاحتجاجات السلمية التي تجابه بالقمع والمتابعات القضائية، والتضييق على حرية التعبير والرأي، مدينة بشدة ما تتعرض له الجمعية على المستوى الوطني، من حصار وتضييق من طرف الدولة المغربية وانتهاكها للقانون واعتدائها على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي”.

وكما ندد البيان بلهجة شديدة، “الأحكام القاسية الصادرة في حق المعتقلين السياسيين، في مقدمتهم معتقلي الريف وجرادة ومطالبته بإطلاق سراحهم، واستنكاره لسياسة الدولة المغربية المؤدية إلى التفقير والتجويع والحط من كرامة الإنسان، وانتشار اليأس في صفوف الشباب”.

فيما يدين البيان “التدخل القمعي الذي لحق بالتنسيقية الإقليمية للمعطلين بأزيلال يوم 13 ماي 2019، الذي يعبر عن همجية وقمعية أجهزت الدولة العاجزة عن إيجاد حلول ناجعة لملف التشغيل”، وتطالب الجمعية من خلال بيانها، “بفتح تحقيق جدي ومسؤول، بخصوص الإرتجالية والعشوائية التي تعرفها مجموعة من المشاريع المتعلقة بالمدينة”، مستنكرا في الآن ذاته ما تعيشه عليه المدينة من إقصاء وتهميش بسبب رموز الفساد وناهبي المال العام ومافيا العقار التي شوهت معالم مدينة دمنات”.

وعبرت في بيانها، ” تضامنها اللامشروط مع “عبدالسلام البوزيدي” المتابع قضائيا من طرف النيابة العامة، بسبب فضحه للفساد وعن ما سمتهم بناهبي المال العام بجماعة “آيت محمد” إقليم أزيلال، وتطالب بالإيقاف الفوري لتلك المتابعة القضائية في حقه، معتبره إياه خرقا لبنود الإتفاقية الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان”.

    صحفي متدرب