في ظل الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة، من استقالات جماعية بالمئات وإضرابات وطنية لأطباء القطاع العام، قال وزير الصحة، أنس الدكالي، إن وزارته قامت بمجموعة من الإجراءات الرامية النهوض بالقطاع، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عدة قرارات لصالح موظفي قطاع الصحة، ضمنها رفع عدد المناصب الخاصة بالمقيمين إلى 700 في هذه السنة، فضلا عن تسهيل ولوج الأطباء في القطاع العام إلى مباريات الإقامة، ثم تأهيل المستشفيات بمبلغ سنوي يصل إلى 800 مليون درهم.
وشدّد المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية يوم الامس الثلاثاء 30 أبريل الجاري بمجلس المستشارين، على أن “الحكومة التزمت بتخصيص 16 مليار درهم لفائدة المستشفيات الجامعية، والمستشفيات الجهوية والإقليمية”، نافيا ضمن رده عن سؤال تقدم به الفريق الحركي حول “الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة”، أن يكون القطاع يعيش “سكتة قلبية”.
كلام الدكالي يأتي، في سياق التصعيد الذي أعلن عنه الأطباء العامون، الذين أشهروا ورقة الشارع في وجه الحكومة، بخوضهم أمس الإثنين مسيرة احتجاجية حاشدة بالعاصمة الرباط بالموازاة مع أشكال تصعيدية أخرى، من بينها الإضراب، احتجاجا على ما وصفوها ب”السكتة القلبية” التي يتخبط فيها قطاع الصحة.
من جهة أخرى، أكد وزير الصحة على أهمية الحوار مع جميع الأطراف، قبل أن يستطرد: “لكن الحوار لا يمكن أن يخضع لمطالب يراد تحقيقها في ظرف شهرين، مثل الزيادة في الأجور”، فالزيادة، يوضح الدكالي “تستلزمها ملايين الدراهم وفيها نقاش كبير”، موردا ضمن حديثه عن هذا الموضوع أنه “مع توالي السنوات، يكمن لقوانين المالية أن نحقق مكتسبات، والإصلاح الذي يجري حاليا سيمنح للمهن الصحية خصوصية، بما فيها الجانب المتعلق بالأجور والتعويضات”.
