أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على أن الحق في التظاهر مضمون ومكفول، سواء بالنسبة للوثيقة الدستورية أو بالنسبة للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، لكن ممارسة هذا الحق تتم باشتراط مجموعة من الأمور التي يحددها القانون.
وقال الرميد جوابا على الأسئلة الشفهية الموجهة له خلال استجوابه من طرف البرلمانيين، يوم الأمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن” الممارسة اليومية لحق التظاهر في المغرب هي في تزايد، وهناك احترام للحق في ممارسة هذه الحرية، إلا عندما تتعلق بعدم احترام القانون من قِبل من يهمهم الأمر”
وأضاف الرميد” من حق السلطات العمومية أن تتدخل لوضع حد لأي تظاهر غير مصرح به، ويجوز للقوات العمومية أن تتدخل وتستخدم القوة المتناسبة تحت الرقابة البرلمانية”.
