دعا أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجمعة 3 ماي الجاري، إلى القطع مع اقتصاد الريع والمحسوبية، وإحداث قطيعة مع مشاعر الريبة المترسخة إزاء المستثمرين والملزمين بالضريبة وعموم المواطنين والمواطنات، مشددا على ضرورة تقييم الضريبة على الدخل حتى تكون متناسبة مع القدرة المالية لكل ملزم، وربط مبلغ الضريبة على الشركات حصريا بالنتائج الاقتصادية التي تحققها.
الشامي خلال مداخلة له بالمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات، أكد أن نجاح أي منظومة ضريبية مرتبط بآليات الجبائية التي ينبغي أن تتوفر فيها، والتي من شأنها أن تثني عن الاستثمار في اقتصاد الريع والامتيازات، بحيث كلما كان قطاع معين يستفيد من الحماية، تطبق عليه ضرائب أكثر، وكلما كان قطاع ما يتعرض للمنافسة سواء من القطاع المنظم أو غير المنظم في مجال الاستيراد أو التصدير كلما قل حجم الضرائب المفروضة عليه.
وأوضح المتحدث ذاته، أن توسيع الوعاء الضريبي ينبغي أن يعتمد كأحد الحلول للإصلاح الضريبي العميق، مشيرا إلى أن النظام الضريبي الوطني يجب أن لا يكون عقبة أمام القدرة التنافسية وخلق الثروة والوظائف.
وفي السياق ذاته، اقترح الشامي سن ضريبتين محليتين، الأولى خاصة بالسكن، والثانية ترتبط النشاط الاقتصادي، وتخصيص ما بين 2 إلى 4 نقاط من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، لفائدة صندوق للتضامن الاجتماعي وتمويل منظومة المساعدات والحماية الاجتماعية”.
وخلص الشامي إلى أنه لا يجب اللجوء للامتيازات الضريبية إلا لمدة محدودة، بحيث يكون اعتمادها لتحقيق أهداف محددة وقابلة للقياس مع الحرص على تتبعها وتقييمها، داعيا إلى فرض الضريبة على الثروة غير المنتِجة كالأراضي غير المبنية والممتلكات العقارية وتشجيع الاستثمار في قطاعات أخرى منتجة للثروة وفرص الشغل.
