رفع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التحدي في وجه أحزاب المعارضة، لإسقاط حكومته من خلال تفعيل الفصل 105 من الدستور، الذي يمنح الحق للمعارضة في استعمال سلاح ملتمس الرقابة لإجبار الحكومة على تقديم استقالتها.
ودعا العثماني، في جلسة عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، وخصصت لرده على مداخلات الفرق البرلمانية أثناء مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أحزاب المعارضة إلى اللجوء إلى الفصل 105 من الدستور لإسقاط الحكومة إذا كانت ترى أن كل ما تقوم به سلبي وكارثي، وأنها تتسبب في «توقف عام للبلاد».
وينص هذا الفصل على أن «لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس»، و«لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم»، و«تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية».
وقال العثماني إن الانطباع العام الذي يمكن أن نستخلصه من هذه المناقشة، هو أن عددا من المداخلات تعاملت مع هذه الحصيلة المرحلية وكأنها تقييم لحصيلة الولاية الحكومية كاملة، فحكمت عليها ظلما بعدم الوفاء بكافة التزامات البرنامج الحكومي، محاولة الاستدلال على ذلك بذكر غياب بعض الإجراءات أو بعض المؤشرات، في حين أن أغلب ما أشار إليه النواب بهذا الخصوص، لا يعدو كونه يتعلق بإجراءات أو مؤشرات مبرمجة لكامل الولاية وليس لمنتصفها، مشيرا إلى أن منهجية البرمجة والتتبع التي اعتمدتها الحكومة، تمكنها من المتابعة الدقيقة لوضعية مختلف الإجراءات المتضمنة في البرنامج الحكومي، وهو ما مكنه من عرض هذه الحصيلة بذلك التفصيل، وأضاف «إن الأمر يتعلق بحصيلة سنتين فقط من عمل هذه الحكومة، وهذا في حد ذاته يشكل مصدر اعتزاز لنا، لأنه ينطوي عن اعتراف ضمني بالمجهودات الهامة التي بذلتها الحكومة في تنزيل العديد من الأوراش الإصلاحية، وبحجم الإنجازات والنتائج التي تحققت على أرض الواقع».
وأكد العثماني أن هذه الحكومة «لا تدعي تملك حلول سحرية وآنية لكل المشاكل، أو أنها استجابت لكافة الانتظارات وتجاوزت كل التحديات، لكن بالمقابل المؤشرات والإنجازات المحققة لحد الآن، في ظرف سنتين فقط من عمل الحكومة، تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وتشجعنا على المضي قدما لاستكمال الوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها في برنامجنا الحكومي»، وقال: «هناك من المتدخلين من ذهب أبعد من ذلك، عندما تحدث عن حصيلة سبع سنوات من تدبير الشأن الحكومي، وهو ما ينطوي على مغالطة كبيرة، لأن الأمر يتعلق بحصيلة سنتين من عمل حكومة لها سياقها الخاص وبرنامجها الذي نال ثقة مؤسستكم الموقرة هو الذي يشكل أساس التعاقد والمحاسبة»، ودعا، في هذا السياق عند تقييم الأداء الحكومي، إلى «الالتزام بحد أدنى من النزاهة والموضوعية والإنصاف في التعاطي مع الحصيلة المرحلية المعروضة»، متهما المعارضة باستعمال كل الوسائل والأساليب لتبخيس كل ما تنجزه الحكومة ولو تطلب الأمر إشاعة المغالطات وقلب الحقائق وصباغة كل شيء بالسواد.
وقال العثماني إن «الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة لم تكن مجرد سرد لبيانات أو تركيبا لمعطيات قطاعية، بل إنها نتاج عمل جماعي منسق، انطلق من برنامج حكومي متفق عليه، برؤية واضحة ومؤطرة، ومن خلال منهجية عمل بآليات حكامة لتدبير التنزيل والأجرأة والتتبع»، متهما المعارضة بترويج خطاب العدمية والسوداوية باستعمال عبارات غير مفهومة، من قبيل «الشعبوية الماكرة» و«فقدان البوصلة» و«تدهور صورة المغرب» و«التأخر سنة بعد سنة في مؤشر الفساد» و«هدر المال العام» و«هدر الزمن السياسي وطول الانتظارية التي طال أمدها» و«أزمة ثقة في المستقبل» و«البلوكاج التشريعي» و«الضبابية والانتظارية الشديدة».
وأضاف رئيس الحكومة قائلا: «بل ذهب بعضهم إلى حد التلميح إلى الموجة الثانية من الربيع العربي…، وكأننا نعيش وضعا كارثيا، والحال أن أغلب هذه الأحكام اتهامات عارية من الصحة وعكس الواقع، فبلادنا حققت جملة من النجاحات على مستويات متعددة، وتعيش في الآن ذاته عددا من التحديات، كما ذهب البعض إلى حد وصف الحكومة بحكومة تصريف الأعمال وأن البلاد تشهد بسبب هذه الحكومة توقفا عاما». وحذر العثماني من خطورة الخطاب التيئيسي والتبخيسي، لأنه يسهم في إشاعة الإحباط واليأس.
