المجلس الحكومي يصادق على عدد من النصوص التنظيمية وتعيين منصب عال وتقديم عرض حول السياسة المندمجة للشباب

خالد مكيلبة

عقد المجلس الحكومي للمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض حول السياسة المندمجة للشباب، إضافة إلى تعيين منصب عالي، وذلك يوم أمس الخميس 09 ماي 2019، وطمان خلال المجلس الحكومي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المواطنين والمواطنات بأن جميع الجهات المختصة والمتدخلة تأخذ بالجدية الكاملة وضعية الأسواق والأسعار فيها، مشيرا إلى أن التقييم الأولي كشف أن الأثمنة عموما مستقرة باستثناء، سعر البصل الذي شهد راتفاعا في ثمنه، وأضاف رئيس الحكومة بأن وزارة الداخلية خصصت رقما  خاصا (5757)، للتبليغ عن أي اختلالات في السوق، وأضاف العثماني بأن اللجنة المركزية ولجان المراقبة والتتبع إقليميا تشتغل للمتابعة والتدخل عند الاقتضاء.

وقدم  وزير  الشباب والرياضة رشيد الطالبي العالمي خلال المجلس الحكومي، عرضا حول السياسة الوطنية المندمجة للشباب تتأسس على المرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة، ولاسيما من خلال القيم المؤطرة لها والتي يمكن إجمالها في العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة والثقة في أوساط الشباب.

وأكد الوزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، كذلك أن السياسة الوطنية المندمجة للشباب تحدد كهدف عام الرفع من فرص الإدماج المجتمعي للشباب من خلال تطوير قدراتهم على الابتكار والإبداع،  وكذا اعتبار الشباب مكونا وفاعلا أساسيا يوجد في صلب النموذج التنموي الجديد للمملكة، عبر الاستثمار الأكمل لإمكاناته وطاقاته، بما يحقق مساهمته الفاعلة والإيجابية في بناء المستقبل.

وشدد الوزير خلال المجلس الحكومي، أن هذه السياسة التي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب، تعد نتاجا لعمل اللجنة التقنية بين الوزارية التي أحدثت لهذا الغرض، وتستند في تصورها العام على المقتضيات الدستورية ذات الصلة، والخطب الملكية السامية الداعية إلى إيلاء الاهتمام الكافي بقضايا الشباب.

وفي إطار التجاوب البناء مع المذكرات الترافعية للمنظمات الشبابية وتوصيات اللقاءات التواصلية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة مع الشباب ومنظماتهم المدنية، يقول الوزير، “استندت اللجنة المذكورة كذلك في مقترحها على خلاصات تركيبية للقاءات الإنصات والتشاور مع الفاعلين والخبراء التي نظمتها الوزارة بين نونبر 2017 وشتنبر 2018 من جهة، ونتائج الخبرات والتجارب الدولية المقارنة والأبحاث الوطنية المنجزة خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2017 حول الشباب وآرائهم بخصوص القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الكبرى من جهة ثانية”.

وتابع وزير الشباب والرياضة، إلى أن السياسة الوطنية المندمجة للشباب تهدف إلى تحديد الإطار العام لمختلف التدخلات العمومية الموجهة للشباب، وتحقيق التقائية البرامج مع الحرص على الاستخدام الجيد والأمثل للموارد والمجهودات وعقلنتها. مضيفا بأن هذه السياسة تعتمد في مقاربتها على تحقيق الاستفادة الكاملة للشباب من كل مرحلة عمرية عبر تخفيض نسب الضياع، والمساهمة عبر ذلك في إعداد الأجيال الصاعدة للانتقال بنجاح نحو مرحلة النضج عبر التمكين والإدماج.

وأشار الطالبي العالمي إلى أن هذه السياسة تتضمن أربعة محاور إجرائية أساسية تهم على الخصوص الإنصات للشباب والتواصل معهم، وبناء وتطوير شخصية الشباب، وإدماج الشباب في المجتمع وتيسير ولوجهم للخدمات الأساسية (التربية والتكوين، الإدماج المهني، الصحة، السكن …).

   بعد ذلك صادق المجلس الحكومي على ثلاثة مشاريع مرسيم، يتعلق الأول بمشروع مرسوم 2.19.13 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض المشروبات التي يتم تسويقها، تقدم به الكاتب العام المكلف بالتنمية القروية لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرية والمياه والغابات.

ويعلق النص الثاني  بمشروع رقم  ،2.19.269 بتغيير المرسوم 12.16.461، الصادر في 12 شتنبر 2016، بإحداث مكافأتين عن الأشخاص الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، تقدم به وزير التجهير والنقل واللوجستيك، ويهدف هذا المشروع إلى تسوية الوظعية القانونية لاستفادة موظفي الأرصاد الجوية الوطنية من مكافأتي الأشغال الخاصة والتأهيل.

ويتعلق النص الثاني الذي تمت المصادقة عليه مع إدراج الملاحظات المثارة خلال المجلس، ويهم مشروع 2.19.170، تحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية، تقدم به وزير الثقافة والاتصال، ويهدف هذا المرسون إلى الحصول على تصريح للتصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري الموجه للصحافة الإلكترونية، تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 88.13 المتعلق الصحافة والنشر.

وقدم محمد بن عبد القادر  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، إفادة حول حصيلة اللجنة التقنية بين الوزارية المكلفة بتتبيع وتنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، خلال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس 09 ماي 2019، وتندرج إفادة الوزير ضمن مجال موكبة وتتبع القطاعات الوزارية في إعداد تصاميمها المديرية المرجعية للاتمركز الإداري.

وأشار الوزير إلى أن المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري والمرسوم المتعلق بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري يجسدان إصلاحات كبيرة على مستوى تنزيل الجهوية المتقدمة، وأضاف الوزير بأن الحكومة قد حددت من خلال المرسوم السالف الذكر أجل 6 أشهر تنتهي في يوليوز المقبل كي يعد كل قطاع حكومي تصميما يتضمن الاختصاصات والإمكانات البشرية والمالية التي ستنتقل إلى الجهات.

وأبرز الوزير خلال المجلس الحكومي  أن اللجنة التقنية التي تشتمل في تركيبتها بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، قد عقدت إلى غاية 08 ماي الجاري لقاءات مع 10 قطاعات حكومية، وهناك تقدم في بلورة تصور لكيفية القيام بهذا النقل، كما تم التداول في الصعوبات التي تعترض عددا من القطاعات.

وأكد الوزير على أن هناك تعبئة لاحترام الأجل المحدد في يوليوز المقبل على أساس أن عملية النقل ستتم على مدى ثلاث سنوات.

وفي نهاية أشغال المجلس الحكومي  تمت المصادقة على مقترح تعيين في منصب عال طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين فراح بوقرطاشة في منصب مدير الرصد والدراسات والتخطيط-قطاع التنمية المستدامة.

*صحافي متدرب