قررت هيأة القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمكناس, إرجاء البت في ملف ما بات يعرف بـ”الأستاذة التي جمعت بين رجلين”، إلى يوم غد الاثنين .
وجاء ذلك استجابة لدفاع المتهمة، الرامي إلى إعطاء مهلة كافية من أجل الإعداد و إحضار وثائق جديدة لها علاقة بهذه القضية المثيرة.
وأثار قرار تأخير النظر في القضية، غضب الزوج الأول للمتهمة، الذي كشف عن أسرار خطيرة، كشف عنها لأول مرة أمام الهيأة القضائية و دفاع الطرفين، تتعلق بابنهما في ربيعه الثاني، مشككا في نسبه إليه، داعيا إلى استخدام تحليل “ADN”، من أجل إثبات نسب الطفل. في حين مازالت المتهمة البالغة من العمر 30 سنة والمتحدرة من حي البساتين بمكناس ، تقبع خلف أسوار سجن تولال 3 بمكناس، بعد أن رفضت المحكمة تمتيعها بالسراح المؤقت. وقرر وكيل الملك بابتدائية مكناس، متابعة المتهمة، من أجل “الخيانة الزوجية، والنصب، والإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إدارية ليس لها الحق فيها”.
وتعود تفاصيل القضية، التي أثارت استغراب الرأي العام المحلي بل حتى الوطني، عندما اكتشف الزوج الأول بعد خروجه من السجن في يناير الماضي بعد إنهائه لعقوبة سجنية مدتها ست سنوات، أن زوجته (م.ف) تتحدر من حي البساتين بمكناس وتعمل أستاذة متعاقدة بمؤسسة عمومية بالرباط، تزوجت من رجل ثان وأنجبت منه ابنا، وهي ما تزال على ذمته، وأنها لم تتقدم بدعوى الطلاق إلا حديثا، أي في أواخر شهر دجنبر الماضي.
