تراجع المغرب إلى المرتبة 109 عالميا، على مستوى حقوق الطفل، وفق تقرير صادر أشار آخر تقرير عن مؤسسة “حقوق الطفل”.
ويأتي هذا التراجع التقرير الذي صدر حديثا، تحت عنوان “مؤشر حقوق الطفل”، بسبب أن تكافؤ فرص التعليم لدى الأطفال المغاربة والمساواة بين الجنسين لا تتوافق مع المادتين 28 و 29 من الاتفاقية المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989.
وتصدر مؤسسة “حقوق الطفل” تقاريرها بشكل سنوي، تهتم فيها بتجميع وفحص البيانات عن 181 دولة حول العالم، فيما يتعلق بالحق في الحياة والحماية والرعاية الصحية والتعليم فضلا قدرة هذه الدول على توفير بيئية ملائمة لتحقيق هذه المؤشرات.
وحضي المغرب بالمرتبة 75 عالميا، وفقا لـ “مؤشر حقوق الطفل” بموجب عام 2019. كما جاء متأخرا في المركز 92 في مجال الرعاية الصحية، وفي المركز 70 بخصوص مؤشر الحماية، الذي يستند على بيانات تتعلق بشتغيل الأطفال، وأخرى حول تسجيل المواليد، ومعدل بلوغ سن المراهقة.
و حاز المغرب على المرتبة 93 عالميا، بالنسبة ل”مؤشر الحق في الحياة”، بناء على بيانات تتعلق بمعدل وفيات الأطفال، ومتوسط عمر الأطفال، ووفيات الأمهات. وأما في ما يتعلق بتوفير البيئة لملائمة لضمان احترام هذه الحقوق كاملة، حاز المغرب على مرتبة تتراوح بين 85 و 93 وفق هذا المؤشر الذي يتند على عدم معايير قائمة على أساس نبذ التمييز ومراعاة المصلحة العليا للأطفال واحترام آرائهم ومشاركتهم، وتخصيص أعلى ميزانية متاحة من طرف الدولة، ومدى تعاونها مع المجتمع المدني في شأن حقوق الطفل.
وتصدرت إيسلاندا المرتبة الأولى في مؤشر حقوق الإنسان، متبوعة بالبرتغال والسويد قم فنلندا. وأما تونس فقد حازت المرتبة 15 عالميا، لتحل بذلك في الصدارة العربية متبوعة بقطر التي جاءت في المركز 30 عالميا.
