عبرت جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف”، عن رفضها، لأي مبادرة تخص قضية معتقلي الريف، ” ما لم تستشرهم ولم يوافقوا عليها، ولا تستجيب لمطالبهم، ولا تصون كرامتهم، ولا تراعي مواقفهم المبدئية.
وكشفت الجميعة في بلاغ لها أن “لجنة التنسيق بين عائلات المعتقلين السياسيين المشتتين على مختلف السجون”، يهدف لصون وحدة المعتقلين وتقوية صف عائلاتهم، والوقوف ضد أي محاولة ” لاستغلال تشتيتهم على مختلف السجون لزرع التفرقة بينهم”.
وأوضحت الجمعية، أنها قررت مراسلة المندوبية العامة للسجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للقاء مسؤوليهما، والتحاور بشأن مطالب تجميع معتقلي حراك الريف المشتتين على مختلف السجون، بسجن الناظور2 (سجن سلوان)، لكونه الأقرب إلى أسرهم والأنسب من حيث طاقته الاستيعابية، مهددة بدخول المعتقلين في إضراب جديد الطعام في حال “التماطل” في تحقيق مطلب تجميعهم.
و حملت “تافرا”، مندوبية السجون، مسؤولية ما قد يتولد عن استفحال تردي الوضع الصحي للمعتقلين، مشددة على استمرار معاناة أبناءها داخل السجون، والحالة الصحية الخطيرة للمعتقلين الذين كانوا مضربين عن الطعام، على رأسهم محمد الأصريحي، وربيع الأبلق.
ويشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وزعت خلال شهر أبريل المنصرم، معتقلي حراك الحسيمة، على عدد من السجون، بعد صدور أحكام استئنافية في حقهم لمدد تراوحت بين سنة و20 سنة سجنا نافذا.
