تجري المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، منذ الأربعاء الماضي، مدعومة من قبل فرق لمحاربة الجريمة المعلوماتية والمختبر التقني والعلمي بالمديرية العامة للأمن الوطني، تحقيقات في شأن فضيحة نصب كبرى باسم مؤسسة رئاسة النيابة العامة.
وذكرت مصادر مطلعة، أنه جرى النصب على متبارين لمباراة توظيف في سلك القضاء، بعدما توصل ناجحون ببريد إلكتروني باسم المؤسسة، أكد لهم نجاحهم في الامتحانات، وحدد لهم تاريخا معينا قصد أداء رسوم محددة، عبارة عن مبالغ مالية، قبل الولوج إلى الوظيفة المطلوبة تورد “الصباح”.
و توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بتعليمات من رئاسة النيابة العامة، قبل نحو أسبوعين، لفتح بحث قضائي في موضوع نصب خطير يهم أعلى مؤسسة قضائية بالبلاد، وقدمت المؤسسة مجموعة من المعطيات التقنية حول شخص مشتبه في ارتكابه الجريمة.
وكان وكيل الملك يستعد، في البداية، لإحالة النازلة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد مشاورات بين نوابه، قرر في نهاية المطاف إحالتها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، وأمر رئيسها بموافاته بنتائج الأبحاث في أقرب وقت، بعدما وفر ضحايا معلومات وثيقة ستساعد المحققين في الاهتداء إلى النصاب المحترف.
