بلغ التوتر مداه بين رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة، وعضو في الهيأة القضائية التي يرأسها، والتي تنظر في ملفات حساسة تشد الأنظار.
وأفادت مصادر متطابقة أن رئيس الغرفة، تلاسن مع مستشار ضمن الهيأة القضائية، بسبب خلاف حول نقطة قانونية، إذ انطلق الحادث بتنبيه المستشار لرئيس الهيأة إلى أنه يخالف القانون في قضية جنائية معروضة على الهيأة تتعلق بطفل حدث، اعتبر رئيس الهيأة أن ملفه جاهز دون استشارة أعضاء الهيأة، وهو ما جعل المستشار ينبهه إلى ضرورة احترام المسطرة القانونية والاستماع إلى الحدث بحضور وليه القانوني، ليتطور الأمر بينهما، بعد أن خاطب رئيس الهيأة زميله بطريقة عنيفة وغير لائقة، طالبا منه “الخروج من الجلسة إذا لم يعجبك الحال”، وهو ما اعتبره عضو الهيأة طردا من الجلسة وإهانة له، ليقرر الانسحاب.
وأضافت مصادر “جديد24”أن رئيس غرفة الجنايات، بعد أن غادر القاضي مكانه، أدرك أن الأمر انفلت من يديه، وأنه لا يستطيع عقد الجلسة بدون القاضي المنسحب، ليضطر إلى تلاوة بضع جمل على كاتب الضبط تتعلق بملابسات الواقعة وحادث الانسحاب ويأمر برفع الجلسة.
وأوردت مصادر “جديد24” أن تطور الاختلاف بين الطرفين حول مسألة قانونية، ليس إلا القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ سبقتها خلافات أخرى، برزت أكثر من مرة أثناء انعقاد الجلسات، آخرها الخلاف الواضح في ملف أولاد الفشوش، الذي يتابع فيه ابن مستشار سابق كان يشغل منصب رئيس غرفة جنائية بالمحكمة نفسها، وابن نائبة سابقة للوكيل العام، ومتهم ثالث، تناوبوا جميعا على اغتصاب قاصر.
واعتبر محام أن الواقعة سابقة قضائية خطيرة لم يسبق لها مثيل، وتومئ بأن هناك احتقانا داخليا، وهو ما لا ينبغي أن يسود بالمحاكم التي تفصل بين الناس لتوزع العدل بينهم، إذ يفترض فيها ألا يكون القاضي محكوما باندفاعات أو غضب وما شابهه، لأن الكلمة الفصل في الأول والأخير تبقى للقانون وللتداول.
وأثار هذا السلوك الصادر عن رئيس غرفة الجنايات استفهامات وحيرة الحاضرين، سيما عدد من المحامين، كما انتقل صداها بين القضاة والمحامين وكتاب الضبط.
وسبق للمستشار المطرود أن ترأس غرفة الجنايات نفسها، في غيبة الرئيس الحالي، كما سبق له أن زاول مهامه مستشارا ورئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل أن ينتقل إلى محكمة الاستئناف بالجديدة.
