تتوجه أنظار الجزائريين نحو المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية)، يترقبون من خلاله الإعلان رسمياً عن مصير الانتخابات الرئاسية المُقررة في الرابع من يوليوز القادم، التي لم يترشح لها أحد في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.
وبحسب الإذاعة الجزائرية، فإن المجلس الدستوري ( أعلى هيئة للقضاء في البلاد ) سيجتمع اليوم الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق، وتوقعت في وقت سابق استحالة تنظيمها بسبب عدم توفر الشروط الملائمة.
وانقضت المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة 4 يوليوز ، منتصف ليلة السبت إلى الأحد دون أن يقدم أحد للسباق بشكل سيؤدي إلى إلغاءها للمرة الثانية على التوالي.
وان الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، قد ألغى في 11 مارس قبل أيام من استقالته الانتخابات التي كان من المقرر تنظيمها في 18 أبريل / نيسان الماضي وترشح لولاية خامسة ما تسبب في تعاظم الرفض الجماهيري ضده.
ومساء السبت نشر المرشح لخضر بن زاهية بيانا جاء فيه “أعلن انسحابي لكوني وجدت نفسي الوحيد الموجود في المجلس الدستوري بعد انسحاب بقية المترشحين ولذلك فضلت الانسحاب رغم استيفاء ملفي كامل الشروط “.
وحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية فإن 77 شخصا قدموا طلبات لسحب استمارات جمع التوكيلات للترشح بينهم 74 من المستقلين وجلهم شخصيات غير معروفة إلى جانب 3 باسم أحزاب سياسية.
والسبت أعلن اثنان من قادة الأحزاب المترشحين انسحابهم من السباق وهما عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل وبلقاسم ساحلي أمين عام التحالف الجمهوري.
وتوقع الوزير السابق والقيادي في حركة مجتمع السلم الجزائرية ( أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد )، صدور إعلان رسمي من المجلس الدستوري بإلغاء رئاسيات 4 يوليوز وبعدها فتح حوار سياسي والإعلان عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ظرف 90 يوما “.
ومن الإعلان عن تاريخ تنظيمها من طرف رئيس الدولة الجزائرية المؤقت عبد القادر بن صالح، أعلنت غالبية الشخصيات المشاركة فيها وأعلنت مساندتها للحراك الشعبي على غرار على بن فليس المترشح الذي نافس الرئيس السابق مرتين وأيضا عبد الرزاق مقري زعيم تنظيم إخوان الجزائر وكذلك قادة أحزاب السلطة التي التزمت الصمت منذ البداية.
