أبدت وزارة التربية الوطنية استغرابها من قرار النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والقاضي بعدم حضور الاجتماع الذي كان مقررا عقده مساء يوم الخميس 23 ماي 2019، معتبرة أنه اتخذ رغم اجرئها كل الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع المخصص لدراسة ملف أطر الأكاديميات في شموليته وذلك تبعا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المنعقد في 10 ماي 2019 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات.
وجددت الوزارة في بلاغ لها توصلت «جديد24» بنسخة منه عن التزامها بكل خلاصات اجتماع 13 أبريل 2019 وخاصة ما يتعلق بتوقيف الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وهو ما أكده الوزير في تصريحاته الصحفية، كما تم التنصيص عليه بشكل صريح في بلاغ الوزارة الصادر مباشرة بعد هذا الاجتماع.
كما أوضحت الوزارة أنها نسقت مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة تبعا لما تم الاتفاق عليه في لقاءي 13 أبريل 2019 و10 ماي 2019، مع تأكيدها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السير العادي للدراسة.
وقالت الوزارة أنها حريصة على تبني مقاربة مرتكزة على الحوار والتواصل وروح المسؤولية وذلك خدمة لمصلحة المتمدرسين، وتحقيقا للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لأطر الأكاديميات، واستعدادها لمواصلة التواصل والحوار بخصوص كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين.
