قال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج في آخر جلسة شفوية بمجلس المستشارين في الرباط، والتي وضعته في موقف محرج مع الصحافيين المغاربة، بعد أن تحدث على أن الوزارة بصدد إعداد ميثاق أخلاقيات النشر الإلكتروني.
وأكد الوزير في رده على السؤال الذي قدمه فريق العدالة والتنمية في قبة البرلمان، “أن إعداد ميثاق أخلاقيات النشر الإلكتروني، يروم التصدي إلى الأخبار الزائفة والشائعات التي لا أساس لها من الصحة، والتي تؤثر في الرأي العام في ظل تطور شبكات التواصل الاجتماعي، التي تضر بحقوق الأفراد وتشوه صورة المؤسسات، فيما يتصل بممارسة الحق في التعبير و الرأي كما جاء في دستور المملكة خاصة الفصل 25و 28، في المقابل أن كل من نشر خبرا غير صحيح يعد مخالفا للقانون”.
وأضاف الأعرج، على “أن قطاع الاتصال يساير على تنزيل أحكام التشريع المنظم للإعلام بصفة عامة، ومدونة الصحافة والنشر بصفة خاصة التي لم يغفل فيها عن أهمية تنظيم واحترام اخلاقيتها وقواعدها، التي تجسدت من خلال أحداث مجلس الوطني للصحافة، الذي تولى وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة، والذي ينتظر صدوره بالجريدة الرسمية قريبا ليدخل حيز التنفيذ”.
غير أن جوابه هذا في قبة البرلمان، جلب عليه وابلا من الانتقادات لتدخله في اختصاصات المجلس الوطني للصحافة الذي خرج الى الوجود من أجل تقنين المهنة والدفاع عن حرية التعبير و اخلاقيات العمل الصحفي، وحسب صحيفة سياسي في عددها الصادر ب 25 أبريل، تعتبر أن الوزير الأعرج تناسى أن ميثاق أخلاقيات المهنة هو عمل من اختصاصات المجلس الوطني للصحافة الذي يمثل المهنيين بعد أن تم التصويت عليه من قبل الصحافيين.
صحفية متدربة*
