الجمعية المغربية للمحاسبين و الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين يدقون ناقوس الخطر لانقاد القطاع من الانهيار
عقدت الجمعية المغربية للمحاسبين و الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين ندوة صحفية تطرقت لما يعيشه القطاع و لا يخف على المهنيين و المتتبعين المشاكل القانونية و الصعوبات المهنية التي نتجت عن التنزيل غير السليم لفصول و مواد القانون 12/127 .الذي اعتبره المهنيون عموما ضربا صارخا للحقوق المكتسبة للمهنيين في تناقض تام مع الاعراف و القوانين الوطنية و على رأسها دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
ان المهنيين و هم يقفون امام العراقيل القانونية و الحالات الشاذة الناتجة عن التنزيل غير السليم للقانون السالف الذكر .و بعد العديد من المحطات النضالية من حركات احتجاجية و وقفات و مراسلات و غيرها لاشعار الوزارة الوصية و المشروع بضرورة الاسراع من اجل اصلاح الخطأ التشريعي الجسيم و الذي يهدد التراكمات المهنية لاكثر من2700مكتب المحاسبات بالمغرب و اعترافا بمساهمة كل المهنيين في انجاح مختلف مشاريع الدولة المغربية .كان اخرها الورش الكبير الخاص بالتصريح و الاداء الاكتروني .
فإن المهنيين و هم يقفون امام التجاوب الايجابي للمشروع من خلال عزمه على تعديل القانون 12/127 خاصة المادة الاقصائية 103, حيث تم التجاوب الفعلي يوم 21/05/2019 لمقترح تعديل المادة 103 بمجلس النواب و الذي حضى بإجماع مختلف الفرق البرلمانية التي نشكرها بهذه المناسبة في افق المصادقة على هذا المقترح مع تنقيحه من اجل إدماج كافة المهنيين في المنظمة المهنية للمحاسبيين المعتمدين بالمغرب .
و رغبة منا في مصاحبة المقترح التعديلي السابق و فتح نقاش مهني جاد حول هذا المقترح فإن الاتلاف الوطني للمحاسبيين المستقليين بالمغرب و الجمعية المغربية للمحاسبيين نظمت يوما دراسيا يوم الاحد 23يونيو بفندق نو فوتيل بالدار البيضاء بمشاركة العديد من الخبراء القانونيين و العديد من المهنيين من اجل فتح نقاش موسع حول الدعم و تنقيح المقترح السالف الذكر و حشد الدعم حوله من خلال عدة نقاط اهمها :
– اشكالية تنزيل القانون 12/127
-سبل الدفاع عن تعديل القانون السالف الذكر و فق مبدأ العدالة و الانصاف
