أكد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني اليوم السبت بمكناس على ضرورة العمل على تقوية دور المجتمع المدني في محاربة آفة المخدرات والإدمان.
وأضاف الخلفي في تدخله خلال أشغال المناظرة الوطنية حول ”المجتمع المدني وآفة المخدرات أية مقاربة مجتمعية للتصدي للظاهرة المتنامية“ أن هذا الاجتماع، المنعقد بتعاون مع جهة فاس مكناس وجماعة مكناس وجامعة مولاي اسماعيل، هو خطوة مهمة في عملية تعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة هذه الآفة.
وقال إن اختيار مدينة مكناس لاستضافة هذه المناظرة الثالثة من نوعها بعد تلك التي نظمت في الدار البيضاء وتطوان، نابع من دينامية مكونات المجتمع المدني المعنية بهذه القضية وهي الدينامية التي أتاحت تحقيق العديد من المنجزات بتعاون مع مختلف الأطراف.
وقال إنه في غضون عشر سنوات، ارتفع عدد المراكز المخصصة لمكافحة استهلاك المخدرات والإدمان من 5 إلى 15، بفضل البرنامج الوطني لمكافحة الإدمان ، الذي تم إطلاقه في العام 2010 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مضيفا أن الوزارة تربطها اتفاقيات شراكة مع عشرات الجمعيات العاملة في هذا المجال. وأشار الى أنه على الرغم من الجهود الهائلة التي بذلتها مختلف الجهات الفاعلة لا تزال هناك تحديات كبيرة يتعين معالجتها في مكافحة هذه الظاهرة ، لا سيما في ما يتعلق بالمسائل القانونية والصحية والمدنية مع انخراط أكبر للمجتمع المدني بشكل أكثر فعالية في هذه العملية، داعيا إلى تحديد أدوار السلطات المحلية والإقليمية في العملية وفق مقاربة أفقية ومتكاملة.
وأكد المتحدثون الآخرون على أن المجتمع المدني يلعب دورا أساسيا في التوعية والمرافقة وإعادة الإدماج في مكافحة آفة إدمان المخدرات والإدمان، مؤكدين أنه شريك أساسي في مكافحة الإدمان والمخدرات من أجل إحداث تأثير حقيقي.
وعلى هامش هذا اللقاء وقع الوزير مذكرة تفاهم بين الوزارة ومجلس جهة فاس مكناس وجماعة مكناس وجامعة مولاي اسماعيل كما تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة أخرى بين الوزارة وجمعيات من المجتمع المدني من مكناس وتازة.
وتهدف هذه المناظرة إلى إشراك مختلف الأطراف ، بما في ذلك المجتمع المدني ، الذي أصبح الآن لاعبا رئيسيا في تنفيذ السياسات العمومية، في الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الإدمان واستهلاك المخدرات. كما يتعلق الأمر أيضا ببحث الوسائل الكفيلة بتعزيز قدرات المجتمع المدني بشكل أفضل بهدف المساهمة في تطبيق مختلف توصيات الأمم المتحدة في هذا المجال وتحقيق تحديات التنمية لأجندة 2030، بما في ذلك مكافحة تعاطي المخدرات.
وتعتبر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن بناء قدرات المجتمع المدني سيسهم في توحيد الحملة الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة، باعتبار أن هذا الأمر ليس فقط شأن الأجهزة الأمنية لكن مسألة الجميع ويتطلب نهجا منسقا قائما على التعاون والشراكة.
وتم اختيار العديد من الموضوعات للنقاش خلال هذا الاجتماع ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضايا القانونية، وجهود الدولة في هذا المجال، ودور مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء في حماية السجناء ومساهمة السلطات المحلية والمقاربة الثقافية والتربوية.
