المغرب يشارك في حوار رفيع المستوى حول “الاصلاحات الاقتصادية” بباريس
انطلقت اليوم الثلاثاء بباريس اشغال اجتماع رفيع المستوى بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمشاركة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرفوقا بوفد وزاري هام، والامين العام للمنظمة أنجيل غوريا.
وسيتميز الاجتماع الذي يعقد بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالتوقيع على بروتوكول اتفاق حول البرنامج القطري الثاني مع المغرب ، اضافة الى اتفاقية متعددة الاطراف بشأن تنفيذ التدابير ذات الصلة بالاتفاقيات الجبائية من أجل الوقاية من تآكل القاعدة الضريبة وتحويل الارباح.
وكان العثماني وغوريا قد عقدا اجتماعا قبل ذلك ، تلاه اجتماع لاعضاء المجلس على مستوى السفراء.
كما سيتميز الاجتماع رفيع المستوى، بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، بالاضافة الى التوقيع على البرنامج القطري الثاني مع المغرب، والاتفاقية متعددة الاطراف، لتنفيذ الاجراءات المرتبطة بالاتفاقيات الجبائية، بتنظيم بغذاء – مناقشة يتمحور حول ثلاث جلسات تبحث مواضيع “الاصلاحات الاقتصادية بالمغرب: رافعة للاستثمار، والنمو والتشغيل” و” حكامة شفافية، ومكافحة الرشوة” و” التنمية الترابية” و” التعاون جنوب –جنوب : منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافريقيا”.
وسيدير الجلسات ، الوفد الوزاري المرافق لرئيس الحكومة، اضافة الى مسؤولين مغاربة كبارا ، واخرين من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويضم الوفد الوزاري المغربي كلا من محمد أوجار، وزير العدل، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ومحمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف باصلاح الادارة، والوظيفة العمومية، وعبد الاحد الفاسي الفهري وزير اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، ومونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
كما يشارك في هذه الجلسات التي سيتدخل خلالها سفير المغرب بباريس ، شكيب بنموسى،كل من خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية، ومحمد العنصر رئيس جمعية جهات المغرب.
وضم البرنامج القطري الاول 16 مشروعا تهم ثلاث مجالات استراتيجية بالنسبة للمملكة المغربية: التنافسية ولحكامة العمومية ، والاندماج الاجتماعي.
وتضمن البرنامج ايضا ، استعراض انشطة تعزيز القدرات، والاندماج في الاليات الاحصائية لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ، والمشاركة في تسع لجان للمنظمة ، والانضمام الى تسع من آلياتها القانونية.
كما اتاح البرنامج مصاحبة اعداد سياسات ترتكز الى معطيات ملموسة وواقعية .
واستفادت في اطار هذا البرنامج عدة مشاريع استراتيجية تتطلب جهودا ومشاورات وتنسيقا بين الوزارات، من دعم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
واتاح البرنامج القطري الاول ايضا تعزيز تماسك وترابط السياسات العمومية ، وتسريع مقاربة تشاركية، وانفتاح الادارة، وتحسين استخدام الاحصائيات والمؤشرات من اجل تعزيز السياسات العامة.
كما ساهم البرنامج في تحديد وصياغة توصيات تقوم على مؤشرات اعدت بفضل جمع وتحليل معطيات وفق مناهج عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ومكن كل ذلك المغرب من الاندماج في قواعد معطيات المنظمة، وبالتالي الاستفادة من المقارنة على الصعيد الدولي.