بدأت الحياة تعود الى طبيعتها الاربعاء ببطء في الخرطوم حيث لا يزال تواجد القوات الامنية كثيفا غداة اعلان الحركة الاحتجاجية انهاء العصيان المدني الذي أطلقته لابقاء الضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد.
وبعد ثلاثة أيام من شلل شبه تام في العاصمة، أعلن ممثل عن الوساطة الاثيوبية مساء الثلاثاء أن المجلس العسكري وحركة الاحتجاج التي تطالب بنقل السلطة الى المدنيين، وافقا على العودة قريبا الى طاولة المفاوضات.
عُلقت المحادثات بين الطرفين في 20 ماي بسبب عدم التوصل الى توافق حول تشكيلة هيئة انتقالية تدير البلاد على مدى ثلاث سنوات.
وأطلقت حملة العصيان المدني الاحد رغم القمع الذي بدأ مع فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة القوات المسلحة السودانية في 3 يونيو. وكان المعتصمون يحتجون هناك منذ 6 ابريل الماضي.
وصباح الاربعاء جاب مراسل وكالة فرانس برس أحياء في العاصمة السودانية ولاحظ ان حافلات كانت تنتظر الركاب عند محطات توقفها المعتادة وكذلك فتحت بعض المتاجر أبوابها.
لكن سوق الذهب الرئيسي في العاصمة بقي مغلقا فيما يبدو أن بعض السكان فضلوا البقاء في منازلهم بسبب الانتشار الكثيف لقوات الامن في مختلف أحياء المدينة.
وقالت سمر بشير الموظفة في شركة خاصة لوكالة فرانس برس “ألازم منزلي لانني قلقة من وجود القوات الأمنية في الشوارع وهي مسلحة”.
وقال عدة سكان لوكالة فرانس برس إنهم فضلوا البقاء في منازلهم لان الانترنت لم تعد للعمل بالكامل في العاصمة بعد انقطاع شبه كامل مساء الاثنين، ما يجعل العمل في المكاتب أكثر تعقيدا.
ومددت بعض الشركات الخاصة عطلة عيد الفطر حتى نهاية الاسبوع.
وكانت قوى اعلان الحرية والتغيير قالت في بيان إنها قررت تعليق العصيان المدني اعتبارا من مساء الثلاثاء “على أن يعود شعبنا إلى العمل اعتبارا من صباح الاربعاء”.
من جانب آخر، دان مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، موجها الدعوة الى المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج للعمل معا من أجل إيجاد حل للأزمة.
وأضاف المجلس في بيان صدر عقب اجتماع في نيويورك، جميع الأطراف المعنية بمواصل العمل من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة التي تشهدها البلاد حاليا.
وشدد البيان على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان حماية كاملة للمدنيين وكذلك المساءلة والعدالة.
