قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 18 غشت 2026، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في أول موقف للجمعية عقب قرار المحكمة الدستورية بشأن الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.
وأعلن المكتب، استمرار تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعييناً وأداءً، مع التوجه نحو تفعيل خطوات نضالية تصعيدية خلال المرحلة المقبلة.
كما قرر المكتب دعوة مجلس الجمعية، إلى الانعقاد في الخامس من شتنبر المقبل، لمناقشة مستجدات ملف قانون مهنة المحاماة وتحديد المواقف والخطوات المقبلة.
ويأتي هذا القرار عقب قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26، الصادر في 10 غشت الجاري، والذي قضى بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور، بعدما تبين للمحكمة أن الإحالة لم تُرفق بالنص النهائي للقانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية
